أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بالجهود المبذولة داخل قطاع التعليم بالوزارة، لا سيما فيما يتعلق بتنمية قدرات المعاهد العليا الخاصة، وتحفيزها على التميز الأكاديمي والتصنيفي. جاء ذلك في إطار رؤية الوزارة الشاملة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتعزيز دور المعاهد العليا الخاصة كأحد الروافد الرئيسة لهذه المنظومة، والتي تستوعب نحو 25% من طلاب التعليم العالي.
ورش عمل لتعزيز التصنيف الدولي وتطوير اللوائح الدراسية
أثنى وزير التعليم العالى على نجاح القطاع في تنظيم سلسلة من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة خلال الفترة الماضية، حيث استهدفت هذه الورش:تنمية القدرات في مجال التصنيفات الدولية.تحديث اللوائح الدراسية بما يتماشى مع مهارات القرن الحادي والعشرين.تعزيز استخدام بنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس.دعم جهود النشر العلمي المحلي والدولي.المساهمة في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” من خلال دعم المعاهد المتميزة.
وزير التعليم العالى: الاهتمام بطلاب ذوي الهمم ضمن أولويات التطوير
كما أشار وزير التعليم العالى إلى الاهتمام المتزايد بملف الطلاب ذوي الهمم، مؤكّدًا أن قطاع التعليم يولي هذا الملف أولوية قصوى، مع توجيه المعاهد لوضعه ضمن أجندة أعمالها خلال المرحلة المقبلة.
نظام جديد لاختيار عمداء المعاهد وفق معايير الكفاءة
وفي إطار تحديث البنية القيادية بالمعاهد، أوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا، أن الوزارة طبقت نظامًا جديدًا لتعيين العمداء، يقوم على:ترشيح 3 أساتذة متخصصين من قِبل مجلس إدارة المعهد.اختيار أحدهم عبر لجنة مشكلة بقرار وزاري، لضمان أفضل الكفاءات.مراعاة خصوصية المحافظات الحدودية والمعاهد المتميزة (Class A أو المعتمدة) باستمرار نظام الترشيح الفردي.كما أكد غانم أن العمداء الذين تم اختيارهم بالفعل ضمن النظام القائم سيكملون فترة العامين الجامعيين كما هو مقرر (22 معهدًا).
ضبط منظومة الحوكمة بالمعاهد: عضوية واحدة فقط
ضمن خطة تطوير الحوكمة، أعلن قطاع التعليم عن منع الجمع بين أكثر من عضوية في مجالس إدارات المعاهد، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، لضمان تنوع الخبرات وتعزيز فعالية القرارات الإدارية.
آليات تقديم الترشيحات: خطوات منظمة وتنسيق كامل مع الجامعات
سيبدأ القطاع في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء، حيث يُطلب من مجالس الإدارات تقديم السير الذاتية لثلاثة مرشحين، على أن يتم التنسيق مع الجامعات لإعارة المرشح بعد اختياره رسميًا، وليس قبلها، بما يضمن شفافية الإجراءات.