من “الجمهورية أون لاين” أعلن عن “مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم” تحت رعاية رئيس الوزراء

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
من “الجمهورية أون لاين” أعلن عن “مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم” تحت رعاية رئيس الوزراء, اليوم السبت 26 أبريل 2025 05:16 مساءً مصر في طليعة الدول العربية في ضمان الجودة الهيئة بوابة مصر نحو جودة تعليم حقيقية  كبديل جزئي أو مكمل للمؤهلات الجامعية التقليدية  مثل الدورات القصيرة التي تُطرح لمدة أسبوع أو شهر نعمل حاليًا على ملفات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم بمصر سنبدأ قريبًا أولى زيارات اعتماد مؤسسات التدريب لا نتعامل بمنطق “الرقيب” بل بمنطق “الشريك” طفرة كبيرة فى جودة التعليم  إذا تم تخصيص 4% من الموازنة كما ينص الدستور “دار الجمهورية”مؤسسةإعلامية رائدة تقوم بدور وطني ومهني في توعية المجتمع بقضايا التعليم وتطويره

  أدار الندوة:  

أحمد سليمان

  شارك فيها:    نبيل الشيمى – حسن أحمد- أحمد متولى – منيرة غلوش – محمد سيد

  ومن هيئة ضمان الجودة:  

د. هشام عبدالناصر مستشار رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد للاتصال السياسى  د. كامل عبد الفتاح  مستشار رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد للإعلام  سهام صابر  مديرة مكتب المستشار السياسي لرئيس الهيئة لبنى حسين مدير العلاقات العامة ومن بين الملفات الساخنة التي تحركها الهيئة، تظهر مبادرات غير مسبوقة تستهدف تعزيز ثقافة الجودة لدى الطلاب والمعلمين، وتقليص الفجوة بين الاعتماد الورقي والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، وفي القلب من هذه الجهود، يأتي دور د. علاء عشماوى رئيس الهيئة، الذي يقود هذا التحول الكبير بخطى ثابتة ورؤية واضحة. في هذا الحوار الخاص يكشف د. علاء عشماوى عن كواليس المبادرة القومية لتكريس ثقافة الجودة، ويرد على التساؤلات حول آليات المراجعة، وتطوير الدورات التدريبية، والتحديات التي تواجه فرق التقييم، وصولًا إلى الرؤية الأوسع لمستقبل التعليم المصري. شهد اللقاء حوارًا مثمرًا حول جهود الهيئة في نشر ثقافة الجودة بالمدارس والجامعات، وخطوات اعتماد المؤسسات التعليمية، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ففي زيارة وُصفت بأنها تعكس تقديرًا لدور الإعلام الوطني في دعم قضايا التعليم، أعرب الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن سعادته بزيارة مؤسسة “دار التحرير للطبع والنشر” وبوابة الجمهورية أون لاين وجريدة المساء، مؤكدًا أن الجريدة تمثل إحدى القلاع الصحفية العريقة التي تقوم بدور وطني ومهني في توعية المجتمع بقضايا التعليم وتطويره. قال “د. عشماوي”: “يشرفني أن تكون جريدة المساء وبوابة الجمهورية أون لاين هي أول الوسائل الإعلاميةالتى أزورها منذ تولي المسؤولية، وهي بالفعل مؤسسة إعلامية لها تاريخ مشرف في دعم قضايا الوطن وعلى رأسها التعليم.دور محوري في تطوير التعليم استعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء، الدور الحيوي والمحورى الذي تقوم به الهيئة في الارتقاء بجودة التعليم في مصر، مؤكدًا أن الهيئة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2006، وبدأ تفعيلها فعليًا عام 2008، لتكون الجهة المعنية بمراجعة واعتماد جودة المؤسسات التعليمية والبرامج التي تقدمها على مستوى التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم المهني. أوضح “د.عشماوي” أن الهيئة لا تضع معايير موحدة جامدة، بل تراعي خصوصية كل تخصص، حيث يوجد ما يقرب من 25 قطاعًا أكاديميًا، لكلٍ منها ما يعرف بـ”المعايير الأكاديمية المرجعية القومية”، والتي يتم إعدادها من خلال لجان متخصصة من أهل الخبرة. أشار إلى أن معايير الاعتماد تتضمن جانبين: مؤسسي يتعلق بالبنية التحتية والإدارة وأعضاء هيئة التدريس، وجانب برامجي يرتبط بالمقررات ومواصفات الخريج، والهدف النهائي هو إعداد خريج يملك المعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل، مع إعطاء حرية للمؤسسة التعليمية في اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك.

التكامل بين التعليم والتدريب

كشف رئيس الهيئة عن أن تعديلاً قانونيًا جرى عام 2022 أتاح للهيئة التوسع في مهامها لتشمل اعتماد البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات القومية والوزارات المختلفة، ومنها البرامج المهنية والشرطية والتكنولوجية، وذلك انطلاقًا من رؤية الدولة في أن التعليم والتدريب لا ينفصلان.قال د. علاء عشماوي خلال الندوة التي نظمتها جريدة “المساء” و”بوابة الجمهورية أون لاين”، بحضور د. هشام عبد الناصر مستشار رئيس الهيئة للاتصال السياسي، والإعلامي د. كامل عبد الفتاح المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة، إن هناك فجوة واضحة بين ما يتعلمه الطالب نظريًا وبين ما يحتاجه في سوق العمل، لذلك فإن دمج التدريب بالتعليم يمثل ضرورة حتمية، حيث أنه لا يمكن أن نخرج خريجًا بشهادة أكاديمية فقط دون أن نؤهله بالمهارات التي يحتاجها لممارسة المهنة.وفيما يخص التعليم الفني، أوضح “د.عشماوي” أن هناك مؤسسة شقيقة للهيئة تُعرف باسم “إتقان”، وهي الجهة المسؤولة عن اعتماد برامج التعليم الفني، نظرًا لطبيعته الخاصة، مؤكدًا وجود تعاون كبير بين الهيئتين لضمان التكامل في المنظومة التعليمية المصرية. أكد على أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تنسجم مع استراتيجية الدولة في تحسين جودة التعليم، وتهيئة الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الإعلام شريك أساسي في هذه المنظومة، عبر تسليط الضوء على التحديات والإنجازات، ومساندة كل جهود التطوير.مبادرة “بداية جديدة لجودة التعليم” وخلال الندوة أعلن دكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مبادرة “بداية جديدة لضمان جودة التعليم”، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى نشر ثقافة ضمان الجودة والاعتماد بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية، ودمج الطلاب في منظومة الجودة ورفع وعيهم بدورها في تحسين العملية التعليمية، موضحا أن الانطلاق الرسمي سيكون يوم 5 مايو المقبل من جامعة الدول العربية.أوضح د.عشماوي أن المبادرة جاءت لتوسيع نطاق التوعية، حيث لم يعد الهدف مقتصرًا على دعوة الطلاب لحضور المؤتمرات، بل أصبح التركيز على الوصول إليهم في أماكنهم داخل الجامعات والمدارس، كما تشمل المبادرة زيارات للوزارات والمؤسسات الحكومية لتعريف العاملين بدور الهيئة في تحسين جودة التعليم.أشار إلى أن المبادرة التي يديرها د. هشام عبد الناصر مستشار رئيس هيئة ضمان الجودة للاتصال السياسي، تهدف خلال ستة أشهر للوصول إلى أكثر من 100 ألف طالب بالإضافة الى مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات، من خلال لقاءات وورش عمل ميدانية. أكد “د.عشماوي” أن المبادرة تحظى برعاية دولة رئيس الوزراء، إلى جانب دعم عدد من الجهات الراعية التي تساند هذا المشروع الطموح لتعزيز مفهوم جودة التعليم والاعتماد، وأوضح اننا سنبدأ بطلاب الجامعات ثم ننتقل إلى طلاب المدارس، ونريد أن يعرف كل طالب ما هو دور الجودة في تعليمه، وأن يشعر أن له دورًا في ضمانها.وشدد “عشماوي” على أن الهيئة تتجه بقوة نحو الابتعاد عن “ثقافة تستيف الأوراق”، التي ظلت سائدة لسنوات، وتعتمد فقط على توثيق الإجراءات دون التأكد من جودة المنتج التعليمي.قال نحن نتحول الآن من مرحلة الأوراق إلى مرحلة الجودة الحقيقية، بحيث نطمئن أولياء الأمور أن التعليم الذي يحصل عليه أبناؤهم حقيقي وفعال، دون الحاجة إلى شرح مصطلحات مثل”التعلم الهجين”. كشف الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن توسع جديد في مهام الهيئة يتمثل في إدارة “الإطار الوطني للمؤهلات”، والذي يمثل نقلة نوعية في توحيد وتصنيف جميع الشهادات والمؤهلات الصادرة في مصر سواء من المؤسسات التعليمية أو التدريبية.أوضح أن الإطار الوطني يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة تضم كل المؤهلات المصرية – الأكاديمية والتدريبية – بما يشمل شهادات التعليم التقليدي مثل الثانوية العامة والليسانس والبكالوريوس، إلى جانب “المؤهلات المصغرة” التي أصبحت محورًا مهمًا في التوجهات التعليمية العالمية.قال “د.عشماوي” أن العالم يتجه الآن نحو الاعتراف بالمؤهلات المصغرة كبديل جزئي أو مكمل للمؤهلات الجامعية التقليدية، مثل الدورات القصيرة التي تُطرح لمدة أسبوع أو شهر، والتي تمنح المتعلم مهارات متخصصة تؤهله لسوق العمل مباشرة.أضاف إن الهيئة بدأت بالفعل في إدارة هذا الإطار من خلال قطاع متخصص داخلها، مشيرًا إلى أن الجهات المانحة لأي مؤهل – سواء جامعة أو مؤسسة تدريبية – ستكون ملزمة بإدراج مؤهلاتها ضمن هذه القاعدة، التي ستكون متاحة للجمهور عبر الإنترنت، وتحتوي على معلومات تفصيلية حول نوع المؤهل، والجهة المانحة، وبرامج الدراسة المؤدية إليه.

ملفات استراتيجية

أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة تعمل حاليًا على ملفات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم بمصر، في مقدمتها اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية، وإدارة “الإطار الوطني للمؤهلات” الذي يمثل تحولًا نوعيًا في الاعتراف بجميع الشهادات والمقررات التعليمية والتدريبية.أوضح عشماوي، خلال زيارته لجريدة المساء وبوابة الجمهورية أون لاين، أن الهيئة أصبحت مسؤولة، بموجب التعديل التشريعي الأخير لقانونها عام 2022، عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات التدريبية وبرامجها، إلى جانب دورها الرئيسي في التعليم العام والعالي والمهني.أشار إلى أن الملف الثاني الذي تعمل عليه الهيئة بقوة هو الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يُعد منصة وطنية شاملة لتسجيل جميع أنواع المؤهلات المعتمدة في مصر، سواء كانت أكاديمية تقليدية مثل الثانوية العامة والليسانس، أو مؤهلات مصغرة، تُمنح من خلال مؤسسات تدريبية أو أكاديميةقال رئيس الهيئة، أن التوجه العالمي الآن يشير إلى أن المؤهلات المصغرة قد تكون بديلًا عن الشهادات الجامعية التقليدية في بعض المجالات، حيث يحصل المتعلم على عدة دورات قصيرة تُكسبه المهارات اللازمة للعمل دون الحاجة إلى شهادة أربع سنوات.أضاف اننا أنشأنا هذا الإطار لتكون هناك قاعدة بيانات قومية تضم جميع المؤهلات المتاحة، وتُسجّل فيها الجهة المانحة للمؤهل، والمكان الذي يتم فيه تدريس البرنامج، والمحتوى التفصيلي للمؤهل، والهدف هو الشفافية وسهولة الوصول لكل من الطلاب وأصحاب العملفي المؤتمر السابع للهيئة

حضور طلابي بارز

وأشار إلى أن المؤتمر السابع للهيئة، الذي عُقد في نوفمبر الماضي، شهد لأول مرة دمجًا مباشرًا للطلاب من خلال جلسات وأنشطة خاصة، مما ساعد في إيصال رسالة الهيئة إلى الجيل الجديد بطريقة تفاعلية ومبسطة. أكد “عشماوي” اننا نريد أن نجعل الجودة مسؤولية الجميع، ونُدخلها في قلب العملية التعليمية، ونبني ثقافة واعية تدفع نحو التميز والتطوير.أوضح أن المعايير المعتمدة لدى الهيئة ليست محلية فقط، بل مستندة أيضًا إلى معايير دولية، لضمان أن الخريج المصري قادر على المنافسة داخليًا وخارجيًا.المتابعة مستمرة.. والاعتماد لا يعني التراخيأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن منح شهادة الجودة للمؤسسات التعليمية لا يعني نهاية دور الهيئة، بل هو بداية مرحلة جديدة من المتابعة والتقييم المستمر، مضيفًا اننا طبقنا بالفعل منظومة جديدة للمتابعة تتضمن تقارير سنوية ترفعها المدارس المعتمدة إلى الهيئة، ويتم مراجعتها بانتظام.أشار إلى أن الهيئة تستهدف رفع نسبة المدارس المعتمدة في مصر إلى ما يقرب من 80% خلال السنوات القادمة، مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 10 إلى 15% فقط، مضيفًا اننا نعمل على نشر ثقافة الجودة، وتدريب وتأهيل الكوادر التعليمية على تطبيق المعايير المطلوبة، ولكن في المقابل يجب أن تلتزم الوزارات بتوفير الموارد اللازمة.أوضح أن التحديات التي تواجه بعض المدارس، وخاصة الحكومية، تتعلق بـقلة الموارد المالية والمادية، مؤكدًا أن تحسين جودة التعليم يتطلب تنسيقًا جماعيًا بين الهيئة والوزارات المختلفة،أكد رئيس جودة التعليم والاعتماد&Search=” target=”_blank”>الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الركيزة الأساسية في عملية ضمان جودة التعليم هي “جودة المعلم”، سواء في المدارس أو الجامعات، فنحن نتحدث عن جودة أعضاء هيئة التدريس، سواء في الجامعات أو المعلمين في المدارس، باعتبارهم الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء.أضاف إن منظومة الجودة تشمل عدة محاور، أبرزها: جودة المعلمين، جودة المناهج، طرق وأساليب التدريس، وأخيرًا جودة المخرج النهائي للعملية التعليمية وهو الخريج نفسه، وقبل أن يحصل الطالب على الشهادة، يجب أن يكون قادرًا على إثبات امتلاكه للجدارات والمهارات التي تؤهله فعليًا لحملها.شدد على أن الهيئة لا تعتمد فقط على التقارير أو المستندات، بل تركز على الزيارات الميدانية، ومراقبة الممارسات الفعلية داخل المؤسسات التعليمية، قائلًا: “الورقيات هي فقط توثيق لما يتم، أما الأهم فهو ما يُطبق فعليًا على أرض الواقع، وهل يحقق المعايير المعتمدة محليًا ودوليًا أم لا؟

15 وزارة في قلب المبادرة

 أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة بدأت مرحلة جديدة وغير مسبوقة في إشراك الطلاب بشكل فعّال في منظومة ضمان الجودة داخل الجامعات، وقال أن المستفيد الأول من جودة التعليم هو الطالب، ولذلك بدأنا فعليًا في تمكينه من المشاركة في وضع المعايير، وتكوين لجان الجودة الداخلية داخل الجامعات.أوضح أن الهيئة تستهدف الوصول إلى 100 ألف طالب داخل مدرجاتهم فيما لا يقل عن 50 جامعة كمرحلة أولى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت بعد النجاح اللافت لورشة العمل الخاصة بـ”دور طلاب الجامعات في جودة التعليم” التي أقيمت ضمن المؤتمر الدولي السابع للهيئة في فبراير 2024.

توسيع التأثير داخل الجامعات

 أضاف “د.عشماوي” إننا نقوم بتدريب 200 طالب في كل جامعة، بحضور منسق المبادرة ومدير مركز ضمان الجودة، بالإضافة إلى مديري وحدات الجودة في الكليات، بعد التدريب، يتم نقل المادة التدريبية للطلاب داخل الكليات من خلال القيادات المشاركة، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة يتم توثيقها وتسجيلها على موقع الهيئة بالتنسيق مع “مسجل المبادرة”، مشيدًا بردود الأفعال الإيجابية من الجامعات التي تتسابق الآن لتكون الأفضل في تطبيق المبادرة. أما عن الشق الثاني من المبادرة، فيستهدف الوصول إلى 24,000 قيادي إداري داخل الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة داخل 15 وزارة، يشارك فيها 40 قياديًا بكل وزارة، مع التركيز على وكلاء الوزارات ومديري الأفرع في المحافظات. قال “عشماوي” اننا نهدف لنشر ثقافة الجودة في كل قطاع بالدولة، وفق طبيعة عمل كل وزارة، وتحقيق أقصى استفادة من التعاون بين الهيئة والجهات التنفيذية. تطرق رئيس الهيئة إلى ملف جديد تُشرف عليه الهيئة، وهو اعتماد المؤسسات التدريبية والبرامج غير النظامية، مثل برامج تدريب الصحفيين أو الإداريين، قائلا اننا سنبدأ قريبًا أولى زيارات اعتماد مؤسسات التدريب، لأن هذه البرامج لم يكن يخضع أي منها لجهة اعتماد رسمية من قبل، مما يفقدها المصداقية في سوق العمل، أكد أن إدراج هذه البرامج ضمن الإطار الوطني للمؤهلات سيُكسبها وزناً حقيقياً ويمنح حامليها أفضلية في التعيينات والاختيارات.الهيئة تابعة لرئاسة الوزراءوفي توضيح لطبيعة تبعية الهيئة أكد “عشماوي” أن الهيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وليست تابعة لوزارتي التربية والتعليم أو التعليم العالي، حفاظًا على استقلاليتها، مضيفًا أنه لا يجوز أن تكون الجهة المُقيمة تابعة للجهة التي تقدم الخدمة التعليمية، لا بد من جهة مراجعة خارجية مستقلة لضمان الحيادية.أشار إلى أن دولًا عديدة – خاصة في المنطقة العربية- لا تزال ترتكب هذا الخطأ، بربط هيئات الجودة مباشرة بوزارات التعليم، مما يفقدها جزءًا كبيرًا من مصداقيتها واستقلالها، وقال الدكتور علاء عشماوي إن تطبيق منظومة الجودة في المؤسسات التعليمية لا يُعد عبئًا إضافيًا كما يعتقد البعض، بل هو عامل مساعد يسهم في تيسير العمل وتحقيق التوافق بين أعضاء هيئة التدريس من خلال توحيد الرؤى والأولويات داخل المؤسسة.أكد “د.عشماوي” أن الهيئة لا تتعامل بمنطق “الرقيب” بل بمنطق “الشريك”، موضحًا أن الهيئة تتابع المؤسسات بشكل دوري من خلال تقارير داخلية ترفع على الموقع الرسمي، بالإضافة إلى زيارات ميدانية، ولفت إلى أن شهادة الاعتماد صالحة لمدة خمس سنوات، ويشترط لتجديدها التقدم من جديد، مع وجود إمكانية لسحب الاعتماد في حال وجود قصور كبير، لكن الهيئة في جميع الأحوال تعمل على مساعدة المؤسسة على النهوض وتجاوز التحديات.أشار إلى أن إشراك الطلاب في مبادرة الهيئة يهدف إلى خلق وعي حقيقي بدورهم في متابعة جودة العملية التعليمية، بحيث يتمكن الطالب من رصد أي قصور ويصبح سفيرًا لمؤسسته، لافتًا إلى أن العديد من الطلاب باتوا يسألون عبر مواقع التواصل: “هل الجامعة دي معتمدة؟”، مما يدل على تصاعد الوعي المجتمعي بقضية الاعتماد.

الاعتماد شرط للعمل بالخارج

 أوضح “د.عشماوي” أن المؤسسات التعليمية في مصر أصبحت تحت ضغط دولي للحفاظ على اعتمادها، لأن كثيرًا من الدول لم تعد تعترف بشهادات غير المعتمدة، مضيفًا أنه عندما يتقدم أحد خريجينا للعمل أو لاستكمال الدراسة في الخارج، يتم مخاطبتنا للتأكد من أن المؤسسة التي تخرج منها معتمدة، وفي حالة عدم الاعتماد، تكون فرصته أضعف بكثير. التعليم قبل الجامعي..وفيما يخص التعليم قبل الجامعي، أقر رئيس الهيئة بأن نسبة الاعتماد لا تزال منخفضة، حيث لم تتجاوز 15% من إجمالي المدارس، وأرجع ذلك إلى قلة الموارد المالية والبنية التحتية، قائلاً: “لتحصل المدرسة على الاعتماد، يجب أن تستوفي معايير تشمل المباني، المعامل، المكتبات، تأهيل المعلمين، وتقليل الكثافات، وكل هذا يتطلب موارد مادية كبيرة.شدد “د.عشماوي” على أن ضعف الموارد، خاصة في المدارس الحكومية، يمثل التحدي الأكبر، مشيرًا إلى أن نسبة الإنفاق الحالية على التعليم من الموازنة العامة لا تتجاوز 2%، في حين أن الدستور المصري ينص على نسبة 4%.أضاف إن هناك دولا مثل سنغافورة كانت تعاني من ضعف جودة التعليم حتى منتصف الستينات، ثم بدأت في تخصيص ما يصل إلى 12% من دخلها القومي للتعليم، وهو ما أحدث طفرة غير مسبوقة، أصبحت معها مدارسها وجامعاتها من الأفضل عالميًا.ورداً على سؤال حول أسباب التباين في مستويات الجودة بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية، قال عشماوي، أنه بلا شك، الإمكانيات المادية تلعب دورًا أساسيًا، ولكن أيضًا ثقافة المؤسسة التعليمية والقيادات الموجودة بها تصنع فارقًا كبيرًا، الموارد مهمة، ولكن الإدارة الواعية قادرة على تعظيم الاستفادة منها.مدارس حكومية أفضلأكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن هناك مدارس حكومية مصرية تقدم مستوى تعليميًا يفوق ما شاهده في مدارس بالخارج، مشيرًا إلى أن بعض المدارس “تجريبية أو متميزة” تتوافر بها جودة تعليم تضاهي مثيلاتها في دول مثل الولايات المتحدة والإمارات.قال عشماوي: زرت مدارس حكومية مصرية مستوى التعليم فيها أفضل مما رأيته في مدارس بالخارج، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى المعلم المصري، الذي نعتبره الأساس، ونعمل على تأهيله وتنمية قدراته باستمرار.الذكاء الاصطناعي في المراجعات كشف رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن أن الهيئة بدأت فعليًا في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة (2025 – 2030)، بهدف تحسين كفاءة مراجعة المؤسسات التعليمية، خاصة مع ارتفاع عدد التقارير السنوية التي يتم التعامل معها. وقال عشماوي، نحن نستقبل ما يقرب من 2500 تقرير سنوي من مؤسسات التعليم العالي فقط، وهو عدد ضخم يصعب مراجعته يدويًا، لذا بدأنا في إدخال أنظمة ذكاء اصطناعي تستطيع تحليل هذه التقارير وتحديد نقاط القوة والضعف، بما يتيح التدخل السريع لتحسين الأداء وضمان الجودة.أوضح أن الذكاء الاصطناعي سيساهم كذلك في تنظيم تشكيل فرق المراجعة وجدولة الزيارات الميدانية، وهو ما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لأن تكون من الهيئات الرائدة في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي.منصة رقمية للاجراءاتأشار رئيس الهيئة، إلى أن كل إجراءات التقديم للاعتماد ومتابعتها تتم حاليًا من خلال منصة رقمية دون أوراق، بداية من رفع الدراسة الذاتية من المؤسسة وحتى صدور القرار من مجلس الإدارة، ما يسهل عمليات المتابعة والتحليل.وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري، أوضح “عشماوي” أن الهيئة تطبق عليه نفس معايير الاعتماد المطبقة على التعليم العام، مع إضافة معايير خاصة بالمقررات الدينية والشرعية، موضحًا أن المراجعين الذين يزورون المعاهد الأزهرية ليسوا من خلفيات أزهرية لضمان الحيادية، بينما تختلف فقط معايير البرامج بحسب طبيعة التخصصات، مثل الشريعة وأصول الدين والقرآن الكريم، وهذه لها مرجعيات أكاديمية خاصة.أضاف أن نسبة المؤسسات المعتمدة من التعليم الأزهري تقارب مثيلتها في التعليم العام (نحو 15%)، مشيرًا إلى أن نقاط القوة في التعليم الأزهري تتمثل في قلة نسب التسرب والغياب، والالتزام العالي من الطلاب، بينما تواجه بعض المعاهد تحديات في الكثافة الطلابية والبنية التحتية، خاصة بعد زيادة الإقبال عليه نتيجة محدودية القبول في بعض المدارس الحكومية.لا إجبار للمدارس على الاعتمادأكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة تستهدف الوصول إلى نسبة 80% من المدارس المعتمدة بحلول عام 2030، مشددًا في الوقت نفسه على أن الهيئة لا تملك سلطة إجبار المدارس على التقدم للاعتماد، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على مدى جاهزية المدارس، وعلى قرار وزارة التربية والتعليم بصفتها الجهة المسؤولة عن المنظومة التعليمية.وقال د.عشماوىإن الجودة ليست نشاطًا أحاديًا للهيئة، بل مسؤولية مشتركة بيننا وبين الوزارة والمدارس، ونحن نقدم الدعم والتدريب وننشر ثقافة الجودة، لكن المدرسة يجب أن تكون مستعدة ووزارة التعليم يجب أن تتيح لها التقدم، وأوضح أن أحد أبرز التحديات التي تواجه اعتماد المدارس هو ضعف التمويل المخصص للجودة داخل الموازنة العامة، قائلاً: “الرسوم ليست العائق الحقيقي، بل الاستعداد المؤسسي الكامل، من بنية تحتية ومعامل ومكتبات وغيرها.” 2% لا تكفي، ورفع النسبة إلى 4% يخلق طفرة حقيقية.وعن الحلول المقترحة أشار إلى أهمية تطبيق النسبة الدستورية المقررة للتعليم، والتي تنص على تخصيص 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، موضحًا أن المطبق حاليًا لا يتجاوز 2% فقط، مضيفًا أنه إذا تم تطبيق نسبة الـ4% كما ينص الدستور، سنشهد طفرة كبيرة في جودة التعليم، خاصة أن جزءًا كبيرًا من التمويل سيوجه لتأهيل المعلمين، وهم الأساس في أي تطوير.التعليم الفني..البديل الواعدأشار رئيس الهيئة إلى أن الدولة تتبنى توجهًا استراتيجيًا لدعم التعليم الفني جنبًا إلى جنب مع التعليم العام، مؤكدًا أن المجتمعات المتقدمة تعتمد عليه بشكل أساسي، وضرب مثالًا بدول مثل ألمانيا والنمسا وفنلندا واليابان.كشف “د.عشماوي” عن نموذج جديد يتم تطبيقه حاليًا في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل “التعليم أولًا” و”بدراوي” و”مصر الخير”، ويستهدف تأهيل جميع مدارس المحافظة للحصول على الاعتماد خلال فترة زمنية محددة. قال أن المبادرة تقوم على دعم ثلاثي من الهيئة والمحافظة والمجتمع المدني، لتأهيل المعلمين، تطوير البنية التحتية، وتغطية رسوم التقدم، ونأمل في تعميم التجربة على محافظات أخرى.تحدث الدكتور علاء عشماوي، عن الشكاوى المحدودة التي تصل إلى الهيئة من أولياء الأمور أو الطلاب في مدارس وجامعات معتمدة، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى بشكل فوري إذا كانت منطقية ومبنية على أساس صحيح، مشيرًا إلى أن معظم الشكاوى التي ترد تكون في المؤسسات غير المعتمدة، وأكد أن الهيئة تقوم بتوجيه هذه الشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي للبت فيها، مضيفًا أنه في كل الأحيان، بلا استثناء، تجد أن المؤسسة تستجيب بسرعة لحل المشكلة.مصر في طليعة الدول العربيةفيما يتعلق بموقع مصر في مجال ضمان جودة التعليم على مستوى الدول العربية والعالم، أكد د.عشماوي أن الهيئة تتمتع بمكانة متقدمة على مستوى العالم العربي، حيث أن مصر تعد رئيس الشبكة العربية لضمان جودة التعليم، موضحًا نحن الهيئة الوحيدة في العالم العربي التي تملك معايير أكاديمية قومية مرجعية في جميع التخصصات، وهناك دول أخرى مثل السعودية بدأت في تطبيق هذا النموذج، ولكننا سابقون في هذا المجال.وفي رد على سؤال حول التعاون مع الهيئة المناظرة في اليابان، أشار د.عشماوي إلى أن مصر قد استفادت من النموذج الياباني في إنشاء المدارس اليابانية، لكنه شدد على أن النموذج الياباني لا يمكن تعميمه على جميع المدارس في مصر، لأن كل دولة لها طبيعتها الخاصة، موضحًا أن المدارس اليابانية ليست هي الحل لجميع الطلاب في مصر، ونحن نأخذ بعض جوانب النظام الياباني التي تتناسب مع واقعنا، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك هو النظام الوحيد.تأهيلوتدريب المراجعينوبشأن برامج تدريب المراجعين لمواكبة التطورات في مجال المناهج والتعليم، أكد “د.عشماوي” أن الهيئة تدير برامج تدريبية متطورة لضمان أن المراجعين يتمتعون بالكفاءة اللازمة، مضيفًا أن إدارة التدريب في الهيئة تقوم بتطوير المناهج التدريبية بشكل مستمر، ونحن نعمل على تأهيل المراجعين بما يتناسب مع أحدث المستجدات في التعليم.

 د. هشام مستشار رئيس الهيئة للاتصال السياسي:  

تدريب المراجعين وتطوير آليات المراجعة في المؤسسات التعليمية

المبادرة الجديدة لاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر

يستفيد منها 100 الف طالب فى 50 جامعة

من جانبه، أكد د. هشام عبد الناصر “مستشار رئيس جودة التعليم والاعتماد&Search=” target=”_blank”>الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد”، أن الهيئة تبذل جهودًا مستمرة في إعداد وتأهيل المراجعين في كافة قطاعات التعليم، سواء في التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي، موضحًا أن المراجعين يتم تدريبهم من خلال دورات متخصصة تؤهلهم لفحص جوانب الجودة داخل المؤسسات التعليمية بكل دقة.قال د. هشام عبد الناصر إننا نقوم بإعداد المراجعين عبر مجموعة من الدورات التي تركز على جميع جوانب التعليم، بما في ذلك المناهج، وطرق التدريس، وكثافة الطلاب، والمعامل، إضافة إلى فعالية التعليم داخل المؤسسات، مضيفًا إن الهيئة تتيح دورات تدريبية للمراجعين بشكل شهري، حيث يشارك فيها أكثر من 1800متدرب في مختلف المحافظات.التعليم قبل الجامعيأوضح “د.عبد الناصر” أن دورات المراجعة في قطاع التعليم قبل الجامعي تشمل مجموعة من الدورات المتخصصة التي تهدف إلى تدريب المدرسين والعاملين في مجال التعليم على ثقافة الجودة، وبعد اجتياز هذه الدورات، يتعين على المتدربين اجتياز امتحان إلكتروني موحد يضمن كفاءتهم في القيام بمهام المراجعة.وفيما يتعلق بالتعليم العالي أكد “د.عبد الناصر” أن الهيئة تقدم مجموعة من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ليصبحوا مؤهلين كمراجعين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحديث هذه الدورات لتواكب التطورات المستمرة في المعايير التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا من رئيس الهيئة لتقديم المادة التدريبية عبر المنصات الإلكترونية، حيث يمكن للمتدربين متابعة المحتوى وتطبيقه على التدريب الحضوري خلال يوم واحد تطبيقي.تحسين جودة التدريبأشار د. هشام إلى أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أعادت تطوير المادة التدريبية لتواكب التحديثات في المعايير، مع إعداد لجان متخصصة لضمان تقديم أفضل محتوى تدريبي يتناسب مع كافة قطاعات التعليم، مضيفًا أن هذه العملية تتضمن اختبارات تفاعلية، حيث يتعين على المتدرب الإجابة على أسئلة أثناء الدروس لضمان مستوى الفهم. أكد مستشار رئيس جودة التعليم والاعتماد&Search=” target=”_blank”>الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة قامت بتطوير آليات التدريب للمراجعين، حيث تم إعادة صياغة الدورات التدريبية بطريقة السيناريو التفاعلي الذي يقبل التصويت، مما يعزز قدرة المتدرب على التفاعل مع المحتوى التدريبي، مضيفًا أن الهيئة قامت بتطوير منصة إلكترونية لعرض هذه الدورات التدريبية، مما سيزيد من إتاحة التدريب ويجعل العملية أكثر فعالية.تطوير المنصة الإلكترونية قال أنه تمت إعادة صياغة الدورات التدريبية لتتناسب مع احتياجات المراجعين في المؤسسات التعليمية، وتقوم الهيئة حاليًا بتصوير المادة التدريبية بالشكل الذي يتناسب مع هذه التطورات، كما تم تجهيز المنصة الإلكترونية التي ستمكن المتدربين من الوصول إلى المحتوى بسهولة، وبالتالي تقليل وقت التدريب من 12 يومًا إلى 3 أيام فقط، والأيام الثلاثة ستكون مخصصة للتطبيق والتقييم المستمر.أوضح “عبد الناصر” أن المراجعين لا يعملون موظفين دائمين في الهيئة، بل يتم اختيارهم من خلال إعلانات مفتوحة للمتقدمين من المجال التعليمي، مضيفًا أن إدارة التدريب تحرص على اختيار الكفاءات المناسبة للمراجعة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لضمان تدريب شامل لكل المتقدمين، لكن ليس كل من يحصل على الدورات التدريبية يصبح مراجعًا معتمدًا بالضرورة.مدة المراجعة وتوزيع المهاموتحدث عن مدة المراجعة داخل المؤسسات التعليمية، حيث أوضح أن كل فريق مراجعة يتلقى مهام محددة لمراجعة المؤسسة التعليمية خلال ثلاثة أيام، مضيفًا أن المراجع يقوم بزيارة المؤسسة لمقابلة القيادات التعليمية، المعلمين، والطلاب، وفحص الفصول الدراسية والمعامل، ثم يقوم بمراجعة الوثائق التي تم رفعها مسبقًا، وبعد الزيارة، يتم استكمال العمل لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لإعداد التقرير النهائي الذي يعرض على اللجان الفنية قبل اتخاذ القرار النهائي.أشار إلى أن كل مراجع يقوم بزيارة واحدة إلى ثلاث زيارات سنويًا، حسب الحاجة والطلب، مع مراعاة عدم إرهاق الفريق بأكثر من عدد معين من الزيارات خلال العام الدراسى.كشف مستشار رئيس جودة التعليم والاعتماد&Search=” target=”_blank”>الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن تفاصيل المبادرة الجديدة التي سيتم إطلاقها رسميًا في 5 مايو من جامعة الدول العربية، فقال إن هذه المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى زيارة 50 جامعة مصرية، مع التنسيق مع الوزارات المعنية في مختلف المؤسسات التعليمية.، أوضح أن المبادرة ستبدأ أولاً بزيارة المؤسسات التعليمية، ثم الجامعات التي ستتم زيارتها بشكل دوري.أضاف إن الهيئة ستواصل زياراتها حتى تحقيق 100 ألفطالب مستفيد من المبادرة عبر 50 جامعة في التيرم الثاني من هذا العام الدراسي، بالإضافة إلى فترة الصيف والترم الأول من العام المقبل.إشراك المؤسسات التدريبيةأوضح أن المبادرة تشمل أيضًا المؤسسات التدريبية، حيث بدأت الهيئة في اعتماد البرامج التدريبية للمراكز التدريبية، بما يتيح لها منح شهادات اعتماد معترف بها على المستوى المحلي والدولي، وهذه خطوة هامة، حيث تسعى بعض الشركات والمؤسسات الدولية التي تُقدم برامج تدريبية في مصر إلى اعتماد هذه البرامج محليًا لزيادة مصداقيتها على المستوى الدولي. مبادرة وطنية تشمل الجامعات ومؤسسات الدولةأشار إلى أنه بناءً على هذا التفاعل، قررت الهيئة إطلاق مبادرة لنشر ثقافة جودة التعليم في جميع الجامعات المصرية، بدءًا من الإسكندرية وحتى أسوان، بدعم من رئيس مجلس الوزراء.أضاف أن المبادرة لم تقتصر على الجامعات فقط، بل امتدت لتشمل الوزارات ومؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعاون بين كافة القطاعات لتحقيق معايير الجودة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 15 مؤسسة حكومية، تشمل الوزارات، تنسيقية شباب الأحزاب، والأزهر الشريف.خطة متكاملةأما بالنسبة لقطاع التعليم قبل الجامعي فأكد مستشار رئيس هيئة ضمان الجودة للاتصال السياسي أن الهيئة وضعت خطة موسعة لزيارة كل المحافظات، حيث تم تنفيذ لقاء استطلاعي في أسيوط مع قيادات التعليم هناك، بالتنسيق مع نقابة المعلمين، وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا يعكس أهمية نشر مفاهيم الجودة بين العاملين في هذا القطاع.وتستهدف المبادرة تدريب 24 ألف موظف من قيادات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى 500 من قيادات التعليم في كل محافظة، تشمل قيادات المديريات والإدارات التعليمية، بالتنسيق مع المحافظات، كما تتضمن المبادرة تعريف العاملين بأهمية الالتحاق ببرامج الجودة، سواء عبر التدريب أو الحصول على دورات تأهيلية ليصبحوا مراجعين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي.دعم إعلامي برلمانيوفي إطار دعمها للمبادرة، أكدت الهيئة أنها تعمل على تغطية إعلامية شاملة لكل فعالياتها، كما تحظى بدعم من نواب البرلمان الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا لإنجاح أهدافها. اشار “عبد الناصر” إلى أن التعاون مع جامعة الأزهر يُعد من أكبر التحديات، نظرًا لاتساع رقعة كلياتها التي تزيد عن 100 كلية ومعهد، مشيدًا بدور الدكتورة راجيا نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أسماء والدكتورة سناء نائبا رئيس الهيئة، في تسهيل تنفيذ المبادرة داخل مؤسسات الأزهر الشريف. وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لنشر ثقافة الجودة في التعليم المصري، بما يحقق رؤية الدولة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمؤسسات التعليمية.الاعلام التربوى

د. كامل عبد الفتاح :

الهيئة تدعم الإعلام التربوي الموضوعي  وتسعى لتعزيز وعي المجتمع بجودة التعليم

أكد الدكتور كامل عبد الفتاح، مستشار رئيس جودة التعليم والاعتماد&Search=” target=”_blank”>الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للإعلام، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لدور الإعلام في دعم ثقافة الجودة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية تطوير التعليم وربطه بالمعايير الحديثة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التعليم في مصر.أوضح “عبد الفتاح” أن الهيئة تتعاون مع المؤسسات الإعلامية الجادة، وعلى رأسها مؤسسة دار التحرير، لإبراز النماذج الناجحة في التعليم وربطها بمفاهيم الجودة والاعتماد، مضيفًا ان الإعلام التربوي المتخصص له دور محوري في تصحيح المفاهيم المغلوطة، ورفع وعي أولياء الأمور والطلاب بأهمية ضمان الجودة في مؤسساتنا التعليمية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير أدواتها التقييمية، وتدريب كوادرها على المعايير الحديثة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والمهني للمؤسسات التعليمية، خاصة الفنية والتكنولوجية منها.أشاد د. كامل عبد الفتاح، بتجربة جريدة المساء وبوابة الجمهورية أون لاين في تسليط الضوء على قضايا التعليم من منظور موضوعي ومهني، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لكل المبادرات الإعلامية الجادة التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للتعليم في مصر.