سعر الدولار اليوم الأحد 27-4-2025

إجازة البنوك

وقبل يومين أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك المصرية بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء يوم الخميس الماضي والراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB وكريدي أجريكول.

وسجل ثاني أقل دولار أمام الجنيه نحو 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.9 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع في بنوك ” أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، قناة السويس، HSBC، الكويت الوطني، ميد بنك، التعمير والاسكان، نكست، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك ” العربي الإفريقي الدولي، سايب، القاهرة، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الأهلي الكويتي”.

أعلى سعر

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51 جنيهًا للشراء و51.1 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية ومصرف أبوظبي الاسلامي.

المشاركة في اجتماعات الربيع

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وضمّ الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ودعا إلى تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.

أبرز المناقشات

وتناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.

وأوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما شدد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في أفريقيا لجذب رأس المال الخاص.