لجنة من وزارة الصناعة تتفقد مصانع شركة “بلبن”

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم غلق أي منشأة صناعية، وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها ، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الخاصة بها، بما يضمن استمرارية الانتاج وفق اعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، عن قيام لجنة من وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وبمشاركة كافة الجهات المختصة بالتفتيش على المصانع بمعاينة مصانع شركة “بلبن” لمنتجات الألبان. 

وأضاف الوزير، أنه تم اخطار الشركة رسمياً بالإجراءات التصحيحية الواجب اتباعها وإعطائها مهلة شهر لتوفيق أوضاعها ، ثم تكرار المعاينة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية المقررة ، موضحا أن مصانع الشركة بدأت في مباشرة عملها بالتزامن مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة.

وشدد على ضرورة التأكد من الالتزام بكافة معايير الصحة وهيئة سلامة الغذاء، ومراجعة كافة الاشــتراطات ومعايير التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة النشاط .

ولفت الفريق كامل الوزير، إلى أن اللجنة قامت بمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة “بلبن” لمنتجات الألبان وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة ، والاسكندرية، و البحيرة، وذلك لمتابعة قيام تلك المصانع بالالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء، ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الانتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأكد الوزير، أن الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسمياً بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن أن يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لانتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك المصري، مضيفاً أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهراً لاتخاذ كافة الاجراءات والاليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يأتى ذلك في اطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددا على ان معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.

وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة اخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.