تُعد أسعار السجائر في مصر من أكثر المواضيع التي تثير الجدل والتكهنات بين المستهلكين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وقرارات الحكومة المتكررة بشأن الضرائب والرسوم. ومع انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادات متوقعة أو مفاجئة في الأسعار، يُصبح من الضروري تسليط الضوء على الصورة الحقيقية لسوق السجائر، استنادًا إلى التصريحات الرسمية والمصادر الموثوقة.ومع إعلان وزارة المالية المصرية مؤخرًا عن تعديل قيمة طوابع البندرول الضريبية المثبتة على عبوات السجائر والتبغ، تصاعدت التساؤلات مجددًا حول ما إذا كانت هناك زيادات فعلية في الأسعار، وما مدى تأثير هذا الإجراء على المستهلكين والشركات المنتجة.في هذا التقرير، نستعرض الوضع الحالي لسوق السجائر في مصر حتى يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، مع تحليل خلفيات التغيرات الضريبية وتوضيح الحقائق بعيدًا عن الشائعات.
حقيقة زيادة أسعار السجائر في مصر
رغم ما تم تداوله على نطاق واسع، لم تُعلن وزارة المالية أو الشركات المنتجة عن أي زيادات رسمية جديدة في أسعار السجائر أو منتجات المعسل في الوقت الحالي. وتشير مصادر من داخل السوق إلى أن أي تعديل مرتقب في الأسعار سيتم فقط في إطار القوانين الضريبية المعمول بها، لا سيما قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، وليس بناءً على قرارات منفردة من الشركات المصنعة.كما تؤكد تقارير إعلامية محلية أن سوق السجائر في مصر لا يزال يشهد وفرة في المعروض واستقرارًا في الأسعار، رغم الزيادة الأخيرة في قيمة طوابع البندرول. ويُعزى هذا الاستقرار إلى التزام الشركات المنتجة بالقواعد الضريبية الجديدة واستمرار الرقابة الحكومية على التسعير والتوزيع.