مدبولي يكشف مفاجآت مرتقبة في تعديلات قانون الإيجار القديم

بشأن قانون الإيجار القديم وفي ظل حالة الجدل المستمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية والإيجار القديم، الذي ألزم الدولة بوضع أطر قانونية واضحة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. وأوضح أن قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة سيكون أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغيّر الواقع الاقتصادي.

تنسيق حكومي شامل

أشار رئيس الوزراء إلى أن قرارات مجلس النواب حول الإيجار القديم ستُبنى على مشاورات شاركت فيها كل الوزارات المعنية. وقد تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 مقترحًا بتحديد مدة الانتقال في قانون الإيجار القديم لا تقل عن خمس سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين مصير الملاك في الإيجار القديم وحقوق المستأجر في الإيجار القديم.

التزام اجتماعي وتوازن

وأكد مدبولي أن الدولة تدرك صعوبة الوضع الاقتصادي لبعض المواطنين من الساكنين في قانون الإيجار القديم، ممن يعجزون عن تحمل الأعباء الجديدة في ظل أسعار الإيجارات القديمة المتدنية مقارنة بالسوق. ولذلك، ستأخذ الحكومة بعين الاعتبار حالة المستفيدين من الإيجار القديم وتُراعي التدرّج في رفع القيمة الإيجارية، سواء في المدن أو في القرى، ضمن خطة واضحة لـتعديل عقود الإيجار القديم دون مفاجآت أو إخلاءات تعسفية.

نقاش برلماني مفتوح

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وقانون الإيجار القديم في مرحلة حوار موسع مع مجلس النواب. وبيّن أن المناقشات ستُجرى بشفافية لضمان صياغة قانون يوازن بين متطلبات الإيجارات القديمة في مصر وواقع سوق العقارات الحالي. كما أشار إلى أن الدولة لا تستهدف إخلاء شقق قانون الإيجار القديم بشكل مباشر، وإنما تبحث عن حلول تدريجية عبر تطبيق قانون الإيجار الجديد بشكل عادل ومتزن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم المطروح أمام مجلس النواب حاليًا يُمثل خطوة أولى في مسار الإصلاح التشريعي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد بمثابة انطلاقة لحوار جاد يستهدف إنهاء حالة الجمود المزمن في هذا الملف. وأوضح أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستراعي التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين الراهنة.

زيادة تدريجية مدروسة

أوضح مدبولي أن الحكومة اقترحت تحديد قيمة إيجارية مبدئية ضمن قانون الإيجار القديم 2025، يعقبها تطبيق زيادة تدريجية على مدى فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، بهدف معالجة التشوهات التي نتجت عن تثبيت الإيجارات لعقود طويلة. وتستهدف هذه المرحلة التمهيد للوصول إلى سعر عادل للإيجار يراعي الواقع الاقتصادي.

حوار مفتوح وتعديلات مرنة

أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش، وسيمر بجولات من المشاورات تحت قبة البرلمان مع انفتاح كامل من الحكومة على جميع الآراء والتعديلات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن الهدف ليس فقط تنظيم العلاقة الإيجارية، بل أيضًا الحفاظ على الاستقرار المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أعباء الملاك وواقع المستأجرين

لفت مدبولي إلى أن عددًا من الملاك يشتكون من تحملهم أعباء طويلة نتيجة استمرار العمل بنظام الإيجارات القديمة في مصر دون تعديل حقيقي، بينما يواجه بعض المستأجرين في قانون الإيجار القديم صعوبات مادية قد تحول دون انتقالهم إلى السوق الحر بسهولة. ومن هنا، جاءت الحاجة إلى تعديل عقود الإيجار القديم بشكل متوازن لا يُضر بأي طرف.

نهاية الجمود التشريعي

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإيجار القديم بحاجة إلى معالجة متزنة ومنصفة، تعكس تغيرات العصر وتحمي الطرفين من أي إجراءات مفاجئة. وأشار إلى أن الحكومة لا تسعى إلى إخلاء الشقق قانون الإيجار القديم بشكل فوري، بل تتجه نحو تطبيق قانون الإيجار الجديد بطريقة تدريجية تضمن العدالة والاستقرار.