زيادات جديدة في العلاوات والحوافز بقانون رسمي بهذه القيمة وهذه هي الفئات المستفيدة متي يتم التنفيذ؟ “مدبولي يجيب”

المرتبات .. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن حزمة من القرارات المالية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية، وذلك دعمًا للفئات المتوسطة والأقل دخلًا.
 

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

شمل مشروع القانون الجديد منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وتُحسب هذه النسبة من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة هذه العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا. ويُعد هذا المبلغ جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف ابتداءً من التاريخ المُشار إليه.
 

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أما بالنسبة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فقد نص مشروع القانون على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، مع وضع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا. وتُعد هذه العلاوة أيضًا جزءًا من الأجر الأساسي للعامل بدءًا من 1 يوليو 2025.

ويُستثنى من هذه العلاوة بعض الجهات مثل الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأساسي. وفي حال وجود فروق في النسبة، يُمنح العاملون بهذه الجهات علاوة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المقررة لهم ونسبة 15%.

زيادة جديدة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

ضمن نفس الإطار، قرر مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري المُقرر لكل من الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بها بمقدار مالي ثابت يبلغ 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير للعامل، ويستفيد منه الموظفون الجدد المعينون بعد هذا التاريخ.
 

الفئات المستفيدة من العلاوات والحوافز

شملت المواد القانونية توضيح الفئات التي تستفيد من هذه الزيادات، والتي تضم الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، سواء كانوا يتقاضون أجورًا شاملة أو يشغلون مناصب عامة، إضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شريطة أن تُدرج اعتماداتهم ضمن الموازنة العامة للدولة أو تخضع شؤونهم التنظيمية لقوانين ولوائح خاصة.

منح مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

وفيما يخص العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تُصرف من موازنات هذه الشركات الخاصة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. تُحتسب هذه المنحة بقيمة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة (15%) الممنوحة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويُصرف هذا المبلغ كمبلغ مقطوع ولا يُضاف إلى الأجر الأساسي.
 

حد أدنى جديد للأجور في الشركات: 7000 جنيه شهريًا

أشار مشروع القانون إلى أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي وعلاوات وبدلات ومناسبات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، فإن الدولة تلتزم برفع دخل العامل ليصل إلى هذا الحد الأدنى. وسيتم إصدار القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة من قبل الوزراء المختصين.
 

ضوابط الجمع بين العلاوات والمعاشات

وتفاديًا للتكرار في الاستفادة، أوضحت المادة السادسة من مشروع القانون أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة المقررة في المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2025. فإذا كان العامل أقل من سن المعاش، يستحق العلاوة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفارق. أما إذا بلغ العامل سن التقاعد، فإنه يحصل على الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، تُدفع له الفروق من الجهة التي يعمل بها.

قرارات تنفيذية من وزير المالية والوزراء المعنيين

يذكر ان  القانون نص على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام، على أن يصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال. ويبدأ العمل رسميًا بهذا القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025.