السلع .. في ظل الاهتمام الواسع من المواطنين بقضية الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لضبط الأسواق وتحقيق التوازن في أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الحل الجذري يكمن في تعزيز وفرة الإنتاج المحلي ورفع معدلات المعروض، إلى جانب دعم المنافسة في السوق كأداة فعالة لتحقيق الاستقرار.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه مع الصحفيين حول توقعات انخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية والمحلية التي تؤثر على حركة الاقتصاد.
وفرة الإنتاج وتحفيز التنافسية هما الطريق لضبط الأسعار
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن انخفاض الأسعار لا يتحقق بقرارات إدارية فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، خاصة الغذائية منها، مشيرًا إلى أن السلع ذات صلاحية محدودة تدفع المصنعين إلى عرض منتجاتهم بسرعة قبل انتهاء صلاحيتها، وهو ما يصب في صالح المستهلك.
وأكد أن خلق بيئة تنافسية بين المنتجين والتجار يؤدي إلى انخفاض الأسعار أو على الأقل يمنع زيادتها غير المبررة، مشددًا على أهمية استمرار دوران عجلة الإنتاج لضمان توازن العرض والطلب.
اجتماعات حكومية لمراقبة الأسواق وخفض الأعباء عن المواطنين
كشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تتابع بشكل يومي مؤشرات الأسعار، سواء على مستوى توافر المنتجات أو دخول مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن هذه المتابعة تهدف إلى التدخل السريع في حال حدوث أي اختناقات أو زيادات غير مبررة.
وأشار مدبولي إلى أن لجنة ضبط الأسعار ستعقد اجتماعها المقبل خلال الأسبوع القادم، لمواصلة العمل على مراقبة الأسواق وضمان الالتزام بالقواعد التجارية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.