أسعار التكييفات تشتعل مجددًا مع بداية صيف 2025 دون إعلان رسمي زيادة غير مسبوقة بهذه القيمة

أسعار التكييفات .. مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا، بدأ سوق أجهزة التكييف في مصر يشهد موجة جديدة من الصعود الحاد في الأسعار، حيث سجلت الأجهزة ارتفاعًا ملحوظًا تراوح بين 25% و33% خلال شهر أبريل الجاري مقارنة بالشهر السابق. 

هذه القفزة الكبيرة جاءت نتيجة اختلال واضح بين العرض والطلب، في وقت يتزايد فيه الإقبال من المواطنين على شراء أجهزة التبريد مع بداية موسم الصيف، ما أدى إلى ضغط إضافي على السوق المحلية التي تعاني أصلًا من نقص في الكميات المطروحة.

في هذا التقرير نرصد أبرز أسباب الارتفاعات، والتوقعات خلال الفترة المقبلة، وآراء التجار والمسؤولين حول مستقبل أسعار التكييفات في مصر.
 

تراجع سابق تبعه ارتفاع مفاجئ في الأسعار

شهدت أسعار أجهزة التكييف خلال الأشهر الأولى من العام الجاري انخفاضًا بنسبة وصلت إلى 20%، نتيجة تراجع حجم الطلب بشكل كبير، بعد أن كان المستهلكون قد أقبلوا على الشراء بكثافة خلال العام الماضي. هذا الانخفاض شجع الكثير من المستهلكين على تأجيل قرار الشراء على أمل استمرار الانخفاض، إلا أن الوضع تبدل تمامًا مع اقتراب الصيف، لتعود الأسعار للارتفاع مجددًا مع زيادة معدلات الطلب وضعف المعروض.
 

مصادر: ضعف الإنتاج أبرز الأسباب وراء الأزمة

سحر خورشيد، نائب رئيس شعبة التكييفات بغرفة القاهرة التجارية، أكدت أن نقص المعروض في السوق يُعد من أبرز العوامل وراء ارتفاع الأسعار، موضحة أن بعض المصانع لا تضخ الكميات الكافية من الأجهزة إلى التجار، ما خلق فجوة كبيرة بين حجم الطلب الفعلي وما هو متاح في الأسواق. وأضافت أن بعض الموديلات تشهد عجزًا بنسبة تصل إلى 50%، وهو ما يزيد من حدة الأزمة مع تزايد الطلب.
 

التجار يلغون الخصومات والأسعار ترتفع دون إعلان رسمي

رغم عدم صدور قوائم سعرية جديدة من الشركات المنتجة حتى الآن، إلا أن أسعار أجهزة التكييف ارتفعت بشكل فعلي في السوق بقيم وصلت إلى 6 آلاف جنيه. وأوضحت خورشيد أن ما حدث فعليًا هو إلغاء الخصومات والعروض التي طُرحت في بداية العام، دون تجاوز الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركات.

لكن هناك حالة من الترقب بين التجار، الذين يتخوفون من إصدار قوائم جديدة بأسعار مرتفعة، مدفوعة بزيادة متوقعة في الطلب مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهور المقبلة.
 

تخزين الأجهزة الصغيرة يزيد من ضغط الأسعار

من جهة أخرى، كشفت خورشيد عن لجوء عدد من صغار التجار إلى تخزين أجهزة التكييف سعة 1.5 حصان، باعتبارها الأكثر طلبًا، وهو ما أدى إلى زيادة سعرها بنسبة تجاوزت 30%. وتتوقع أن تصل أسعار هذه الأجهزة إلى أكثر من 32 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة، مقارنة بنحو 24 ألف جنيه حاليًا، وسط استمرار محدودية الكميات المتوفرة.
 

مخاوف من تكرار أزمة العام الماضي

القطاع مرّ العام الماضي بأزمة مماثلة، حيث ظهرت ظاهرة “الأوفر برايس” على أجهزة التكييف، واضطر المستهلكون لدفع مبالغ إضافية تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه للحصول على الجهاز، خاصة الموديلات ذات سعة 1.5 حصان، التي بلغ متوسط سعرها حينها نحو 30 ألف جنيه. ويبدو أن السوق في طريقه لإعادة سيناريو الأزمة هذا العام، مع تضاؤل المعروض وزيادة غير مبررة في الأسعار.
 

تجار: ارتفاعات غير مبررة والأسعار تتغير يوميًا

محمد ياسر، أحد تجار التكييفات بمحافظة القاهرة، أكد أن السوق يشهد ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار بصورة شبه يومية، دون أي مبرر واضح أو تغير في تكلفة الإنتاج. وأشار إلى أن التاجر يبيع الجهاز للعميل بسعر محدد، ثم يجد نفسه مضطرًا لشرائه مجددًا من الموزع بسعر أعلى بنحو 2000 جنيه، ما يؤدي إلى خسائر متكررة وتآكل في رأس المال.
 

التكييف

دعوات لتدخل الجهات الرقابية لضبط السوق

اختتمت خورشيد تصريحاتها بضرورة تدخل الأجهزة الرقابية لضبط السوق ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء نقص الكميات المطروحة. وأكدت أن توفر الكميات الكافية من الأجهزة من شأنه أن يحد من هذه الارتفاعات، ويمنع حدوث قفزات سعرية غير مبررة خلال موسم الصيف.
 

أرقام تكشف الواقع: قفزات كبيرة في الأسعار خلال أسابيع

وفقًا لتجار، ارتفع متوسط سعر جهاز التكييف سعة 1.5 حصان إلى 24 ألف جنيه خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ18 ألف جنيه في مارس الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 33%. أما الأجهزة ذات الجودة الأقل فقد قفز سعرها من 15 ألف إلى 21 ألف جنيه في الفترة نفسها، وسط حالة من الغموض حول الخطوة القادمة من قبل الشركات المنتجة.