نادر شكري يكشف كواليس مفاجئة في حكم قضية التعدي علي الطفل ياسين… فما الذي غيّر مسار القضية بهذه السرعة؟

نادر شكري يكشف كواليس مفاجئة في حكم قضية الطفل ياسين

في مداخلة هاتفية مع موقع “الحق والضلال”، تحدث الصحفي نادر شكري عن تفاصيل الجلسة الأخيرة في قضية الطفل ياسين، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد صدور حكم السجن المؤبد على المتهم في واقعة التعدي على الطفل بمدينة دمنهور. وقد فاجأ الحكم الكثيرين، خاصة بعد المسار المتقلب الذي مرت به القضية خلال الأشهر الماضية.

تغيّر وصف القضية يقلب الموازين

كشف شكري أن التحول الجذري في مجريات القضية جاء بعد تعديل وصفها القانوني من “هتك عرض بدون تهديد أو عنف” إلى “هتك عرض بالقوة والتهديد”، وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكم رادع بالسجن المؤبد، مخالفًا للتوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تأجيل الجلسة أو حتى إعادة النظر فيها.

وأوضح شكري أن القضية كانت قد حُفظت مرتين سابقًا من قبل نيابة دمنهور، نظرًا لعدم كفاية الأدلة، مما جعل الحكم يبدو “سريعًا ومفاجئًا” في نظر أسرة المتهم، التي عبّرت عن صدمتها من القرار، معتبرة أنه جاء بخلاف سير التحقيقات السابق.

التظاهرات والضغوط الجماهيرية

وأشار نادر شكري إلى أن الآلاف احتشدوا أمام المحكمة تضامنًا مع الطفل ياسين، ما أثار مخاوف لدى هيئة الدفاع من احتمال تأثر مجريات المحاكمة بهذه الأجواء المشحونة، رغم تأكيد الجميع على احترام أحكام القضاء المصري وعدم التعليق عليها.

التحذير من التوظيف الطائفي

في تصريح لافت، شدد شكري على أن القضية جنائية وأخلاقية ومجتمعية بحتة، ولا تمت بأي صلة إلى الدين أو الطائفة، محذرًا من محاولات بعض التيارات المتطرفة الزج بالكنيسة أو المدارس القبطية في المشهد، بهدف إثارة الفتنة الطائفية وتسييس الواقعة.

وأكد أن هذه الجهات تحاول استغلال القضية لضرب مؤسسات بعينها، وتحديدًا المدارس القبطية، وتحويل الواقعة إلى أزمة طائفية، رغم أن المتهم والضحية مواطنان داخل نفس المجتمع، مشيرًا إلى خطورة مثل هذه الخطابات على الوحدة الوطنية.

الهجوم على المحافظ القبطية

تطرق شكري إلى بعض الأصوات التي حاولت تحميل محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر مسؤولية ما حدث، بزعم أنها مارست ضغوطًا على الأسرة للتصالح، وهو ما نفاه شكري تمامًا، موضحًا أن القضية بدأت قبل توليها المنصب في يوليو الماضي، وأن الحكم صدر بناءً على معطيات قانونية بحتة.

دعم العدالة وحقوق الطفل

في ختام حديثه، شدد نادر شكري على أن دعم حقوق الطفل لا يتعارض مع المطالبة بمحاكمات عادلة ونزيهة، داعيًا إلى وقف محاولات تسييس أو طأفنة الحوادث الجنائية، والتفرقة بين القضايا الحقوقية الحقيقية، ومحاولات بعض الأطراف ركوب الموجة وتحقيق مكاسب على حساب الأمن المجتمعي.

خلاصة القول

قضية الطفل ياسين ليست فقط قضية جنائية مؤلمة، بل باتت اختبارًا حقيقيًا لوعي المجتمع وقدرته على التصدي لمحاولات تسييس العدالة أو إشعال الفتن. وبينما صدر الحكم ووضعت المحكمة كلمتها، تبقى الحقيقة الثابتة أن حماية الطفولة والعدالة يجب أن يكونا فوق كل اعتبار.