رئيس جامعة بورسعيد يكشف عن خطط لزيادة عدد الطلاب الوافدين وتطوير التعليم الأكاديمي في مصر

تحدث الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن خطط تطوير ملف الوافدين وزيادة أعدادهم من مختلف الدول، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية السنة التأسيسية في الجامعات وتحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والاحتياجات المهنية للطلاب.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد خلال حوارة بندوة جريدة  ” الجمهورية  ” على ضرورة تحديث قانون تنظيم الجامعات بما يتماشى مع التحديات الحديثة ويساهم في دفع عجلة التطوير الأكاديمي والاستثماري في قطاع التعليم العالي.

وكيف يتم تطوير ملف الوافدين؟ 

الجامعة تستقبل حاليًا من الطلاب الوافدين حوالي 200 طالب وافد، معظمهم من كلية الطب، ونحن نهدف لزيادة العدد إلى 500 طالب في العام المقبل، حيث نستهدف بشكل خاص الطلاب من الأردن والهند، ولدي زيارة مخططة الأسبوع المقبل لتعزيز التعاون، كما أن لدينا قسم خاص باللغة الإنجليزية للناطقين بهذه اللغة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، وهو شيء غير متوفر بشكل كافٍ في العديد من الجامعات.

 وبالنسبة للدخل، نحقق نحو 50 ألف دولار من كل طالب وافد، ويبلغ إجمالي الدخل من الطلاب الوافدين حوالي 70 ألف دولار خلال فترة دراستهم، سواء بشكل مباشر من مصروفات الدراسة أو بشكل غير مباشر.

ماذا عن السنة التأسيسية فى الجامعات ؟ 

السنة التأسيسية هي مطلب عالمي في معظم الجامعات، وقد طالبت بتنفيذها أولًا لقطاع الوافدين، حيث يمكن أن تساهم في تهيئة الطلاب وتعريفهم بالنظام الأكاديمي قبل التخصص، سنقوم بتجربتها في الجامعات الأهلية، وهي بحاجة إلى حوكمة قوية وآلية منضبطة للامتحانات، وإذا نجحت التجربة في الجامعات الأهلية، سيتم تعميمها على باقي الجامعات، ولكن الأهم هو أن تكون هناك حوكمة فعّالة لتنظيم هذه التجربة بشكل منظم وناجح.

ماذا عن عن قانون تنظيم الجامعات؟ 

من الضروري تطوير قانون تنظيم الجامعات الحالي بما يتماشى مع التحديات والفرص الجديدة في التعليم العالي، ونحن في مرحلة البناء الآن، والعمل جارٍ لتحديث هذا القانون بهدف إزالة أي معوقات قد تطرأ في المستقبل،  والشطارة تكمن في إدارة هذه العملية بحذر، بحيث يتم تحقيق التطوير دون تعارض مع القوانين الحالية.

على سبيل المثال، هناك قانون الابتكار للاستثمار الذي صدر في عام 2019، وهو يساهم في دعم الابتكار في القطاع التعليمي ومع ذلك، هناك قوانين أخرى قد تساعد في تفعيل هذا التطوير بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الجامعات والتوسع في برامج التعاون الدولي، مما يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف القوانين لتحقيق أهداف التعليم العالي والتطوير الأكاديمي.