مبادرة لتقديم الاستشارات مجانا لـ 1000 شركة ناشئة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية من أجل إتاحة فرصة أكبر لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التيسيرات الضريبية الواردة في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 أصبحت سارية اعتبارًا من 12 فبراير الماضي ولمدة 3 أشهر أي تنتهي 12 مايو الحالي، لكن يجوز تمديدها 3 أشهر أخرى بقرار من وزير المالية.

أكد “مؤسس الجمعية”، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح فرصة ذهبية أمام المستثمرين والشركات لتسوية المنازعات الضريبية التي كانت تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات لحين الفصل في النزاع.

أوضح “عبد الغني”، أن ذلك يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي مما يعزز حركة الاستثمار و يساهم في استقرار المراكز الضريبية للممولين، وفي نفس الوقت يزيد حصيلة مصلحة الضرائب ويخلصها من منازعات تستهلك وقت وجهد الإدارة الضريبية.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه ويتضمن تيسيرات غير مسبوقة أهمها نظام مبسط للمحاسبة الضريبية بواقع 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليون جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 ملايين و 1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه. 

قال إن القانون يعفي الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية من أية التزامات سابقة وإن كانت بعض المأموريات ترفض حتى الآن إصدار شهادة براءة ذمة عن السنوات السابقة خلافًا لما نص عليه القانون وما أكد عليه أحمد كجوك وزير المالية ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب.

أعلن أشرف عبد الغني، أن جمعية خبراء الضرائب المصرية بدأت مبادرة لتقديم الاستشارات الضريبية مجانًا لألف شركة ناشئة لمساعدتها في توفيق موقفها الضريبي وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 5.8 مليون عامل.