بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية فى إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تقليل أى عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملى على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها فى تعزيز مسار التعاون، فى إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم فى تحفيز الالتزام الطوعى؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
وحرص الوزير، خلال جولاته بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتى ضرائب المنيل ومصر القديمة، التى امتد كل منها لنحو ثلاث ساعات، على التحاور مع العاملين والممولين أيضًا حول أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلًا: «لمست بداية تغيير حقيقى.. تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحى الجديد؛ حيث أصبح زملاؤنا أكثر وعيًا، ويجتهدون فى تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس».
اجراءات تحفيز
وأضاف كجوك: «تفاءلت كثيرًا عندما وجدت شباب العاملين يقترحون أفكارًا جديدة للتيسير على شركائنا الممولين، وتأكدت حينئذ أننا نمتلك كوادر بشرية تتمتع بكفاءة وخبرة، وتستطيع تنفيذ مستهدفاتنا الطموحة، التى تؤسس لنظام ضریبی مبسط يتسم بالوضوح واليقين، ويكون أكثر جذبًا لممولين جدد»، لافتًا إلى أننا اتفقنا خلال مناقشاتنا مع زملائنا وشركائنا أيضًا على أهمية العمل لتوسيع القاعدة الضريبية، بخدمات متميزة ترتكز على الثقة المتبادلة، خاصة أن جميعنا بات يدرك تمامًا أن اقتصادنا متنوع، وأكبر بكثير من حجم الممولين الحاليين.