شهدت الساعات الأخيرة تطوراً كبيراً في قضية الإيجار القديم في مصر، بعد إحالة مجلس النواب مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته. وأثار هذا الأمر ردود فعل متباينة بين أصحاب العقارات والمستأجرين.
تغييرات شاملة على نظام الإيجار القديم
يهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود من الزمن. ويتضمن القانون تنفيذا تدريجيا من خلال زيادة قيم الإيجار الحالية، وإنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين.
وبموجب المادة الأولى من مشروع القانون، يسري القانون على الأماكن المؤجرة للأفراد سواء للسكن أو لغير السكن، والخاضعة حالياً لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الحد الأدنى 1000 جنيه شهريا
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية يجب أن تكون 20 ضعف قيمتها الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، تنص المادة 3 على أنه يجب زيادة القيمة الإيجارية بما يعادل خمسة أمثال قيمتها الحالية.