أعضاء هيئة التدريس بالخارج يطالبون بتخفيض رسوم الإعارة
في هذا السياق، كان قد أصدر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية العاملة بالخارج بيانًا بعد فرض رسوم تصل إلى 5000 دولار سنويًا لتجديد الإعارة، حيث جاء فيه:
“نحن، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، نعبر عن فخرنا العميق بكوننا مصريين وطنيين مخلصين لوطننا العزيز. نُثمن عاليًا الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات الحكومية في تعزيز مكانة بلادنا، ونعبر عن استعدادنا الكامل للتعاون في دعم وطننا بما يحقق رضا جميع الأطراف.”
رواتبنا ثابتة منذ عام 2015 دون أي زيادة
ومع ذلك، فإن أوضاع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج لا تعكس التصورات السائدة؛ حيث ظلت الرواتب ثابتة منذ عام 2015 دون أي زيادة، وقد أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تقييد طموحاتنا، لتقتصر على الحصول على حياة كريمة، ودعم أسرنا في مصر، وتسديد مستحقات تجديد الإقامة، وتلبية احتياجات التعليم لأبنائنا.
ونتيجة لذلك، يُصرف الجزء الأكبر من الرواتب لتأمين مستوى معيشي مناسب لنا بالخارج ولأهلنا في مصر. إن مطالبتنا بمبالغ مثل المقترحة تمثل عبئًا كبيرًا على كاهلنا لا يستطيع الغالبية توفيره، ولن نتمكن من تحقيق أحلامنا في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا، الذين هم أبناء الوطن.
تحديات في تجديد العقود وتأثيرها على مصر
نود أن نشير إلى أن الجامعات في الخارج قد توقفت تقريبًا عن التعاقد مع أساتذة الجامعات، وخاصة المصريين. نحن نواجه تحديات في عملية تجديد العقود كل عام، ولا نعلم ما إذا كانت عقودنا ستجدد أم لا؛ حيث تم إنهاء عقود العديد من الزملاء على الرغم من تجديدها سابقًا.
إن مغادرتنا لن تعود بالنفع على مصر، بل ستفقد البلاد مصدرًا مهمًا من أرزاق بعض مواطنيها، بالإضافة إلى العوائد الدولارية الناتجة عن تحويلات أعضاء هيئة التدريس بالخارج.
