شهد مجلس النواب تصاعدًا في الاعتراضات على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024، الذي يقضي بعدم احتساب اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع التراكمي للثانوية العامة، حيث تقدم عدد من الشخصيات البرلمانية البارزة بطلبات إحاطة عاجلة، معربين عن قلقهم من تأثير القرار على العملية التعليمية ومستقبل الطلاب، بالإضافة إلى تهديده لمكانة المعلمين.
النائب محمد عبد الله زين الدين: دعوة لإلغاء القرار ومساءلة الوزير
وفي طلب إحاطة، أكد النائب زين الدين أن القرار يضعف من قيمة مادة تدرس إجباريًا، ويخلق تمييزًا غير عادل بين الطلاب، مما يؤدي إلى تدهور في التحصيل العلمي للغات الأجنبية الثانية، وطالب بإلغاء القرار نهائيًا ومناقشته في لجنة التعليم بمجلس النواب.
القرار يخالف فلسفة التعليم والاتفاقيات الدولية
ومن جانبها سلطت النائبة ميرال الضوء على أن اللغة الثانية ليست ترفًا، بل جزء أساسي في بناء الشخصية، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه دون دراسة كافية أو حوار مجتمعي، مؤكدًة أنه يهدد اتفاقيات التعاون الدولي مع دول مثل فرنسا وألمانيا، كما لفتت إلى أن القرار أدى إلى تهميش المعلمين وتقليص الحصص الدراسية.
البرلمان ينتفض ضد قرار تهميش اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة