الإصلاح التشريعي مطلوب.. ولكن دون الإضرار بالتاجر والمستهلك

حذّر حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على تطبيق مشروع قانون الإيجار الجديد بصيغته المتداولة حاليًا، مؤكدًا أن القطاع التجاري قد يكون أول المتضررين إذا ما تم تمرير التعديلات دون حوار مجتمعي شامل يراعي التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.

وقال المنوفي إن “مشروع القانون يثير قلقًا واسعًا داخل الأوساط التجارية، خاصة أنه قد يؤدي إلى تهديد استقرار آلاف التجار ومقدمي الخدمات، ويقوّض استقرار الأسواق حال تطبيقه بشكل متسرع دون دراسة واقعية”.

وأوضح أن العقود التجارية تختلف عن السكنية، نظرًا لارتباطها باستثمارات وخطط تسويقية طويلة الأجل، وأن أي تغيير مفاجئ في شروط الإيجار قد يؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل بشكل كبير، وبالتالي انعكاس ذلك مباشرة على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلك.

وأضاف المنوفي: “آلاف التجار يعتمدون على مقرات مستأجرة تمثل عصب نشاطهم الاقتصادي، وأي قرارات بالإخلاء أو زيادات غير مدروسة في الإيجار قد تؤدي إلى انهيار أنشطتهم، ما سينعكس بالسلب على السوق والمستهلك على حد سواء”.

وأشار إلى أن جمعية “عين” تلقت مؤخرًا العديد من الشكاوى من أصحاب أنشطة تجارية أعربوا فيها عن خشيتهم من مصير مجهول لمقارهم، داعيًا إلى ضرورة إشراك الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة التشريعات ذات الصلة.

وشدد المنوفي على أن “الإصلاح التشريعي ضرورة، لكن يجب أن يتم على أسس شفافة وعادلة، مع منح فترة انتقالية كافية تمكّن أصحاب الأنشطة التجارية من ترتيب أوضاعهم”.

وأكد المنوفي أن “حماية التاجر والمستهلك وجهان لعملة واحدة، وأن الحفاظ على استقرار الأسواق ينبغي أن يكون الهدف الأسمى لأي تعديل قانوني”.