نهاد قطب أمام النيابة في قضية طفل دمنهور.. اعترافات صادمة بتضليل الرأي العام ومفاجآت تقلب مسار التحقيقات

نهاد قطب .. في تطور جديد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة في البحيرة باستدعاء الناشطة المصرية نهاد قطب، المعروفة بلقب “سيدة التظاهرات”، وذلك للتحقيق معها بشأن نشر معلومات مغلوطة ومضللة حول قضية طفل دمنهور، والتي هزّت الرأي العام خلال الشهور الأخيرة.

لماذا تم استدعاء نهاد قطب من قبل النيابة؟

التحقيقات الأولية كشفت أن نهاد قطب نشرت عبر صفحتها على “فيسبوك” منشورات ادّعت فيها معرفتها الشخصية بوالدة طفل دمنهور، ودورها في تنظيم وقفات احتجاجية لمساندة الطفل، قبل أن تتراجع عن هذه التصريحات وتغلق صفحتها بشكل مفاجئ.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النيابة العامة استدعت نهاد قطب للتحقيق معها بشأن نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام، وهو ما يتنافى مع القوانين المنظمة للإعلام والنشر الإلكتروني في مصر.

اعتراف نهاد قطب.. مفاجآت تقلب الموازين

المفاجأة الكبرى جاءت بعد أن نشرت نهاد قطب منشورًا جديدًا عبر حساب بديل، اعترفت فيه بأنها لا تعرف أم الطفل على الإطلاق، وأن كل ما نشرته بشأن وجود ضحايا آخرين في نفس القضية كان مبنيًا على معلومات غير دقيقة.

هذا الاعتراف دفع المتابعين إلى التشكيك في مصداقية الكثير من الروايات المتداولة حول القضية، وطرح تساؤلات حول نوايا بعض النشطاء الذين يشاركون في ملفات حساسة دون التحقق من صحة المعلومات.

دور نهاد قطب في إشعال الرأي العام

منذ بداية أزمة طفل دمنهور، برزت نهاد قطب كشخصية نشطة ومؤثرة، شاركت في العديد من الوقفات الاحتجاجية، وتحدثت مرارًا عن الظلم الواقع على الطفل. لكنها – كما تبين لاحقًا – لم تكن تملك حقائق دقيقة، ما أدى إلى تضليل عدد كبير من المواطنين.

ووفقًا لتقارير محلية، فإن مشاركتها في الجلسات الأولى لمحاكمة المتهم كانت بصفتها “صديقة للأم”، وهو ما اتضح لاحقًا أنه ادعاء لا أساس له من الصحة.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي

منشور الاعتراف الأخير الذي نشرته نهاد قطب ثم قامت بحذفه لاحقًا، فجّر موجة غضب عارمة على منصات التواصل، حيث عبّر عدد كبير من المستخدمين عن استيائهم مما اعتبروه “لعبًا بمشاعر الناس” و”استغلالًا لقضية إنسانية لمصالح شخصية”.

البعض طالب بمحاسبتها قانونيًا، مؤكدين أن نشر أخبار كاذبة قد يؤثر سلبًا على سير العدالة ويزيد من تعقيد القضايا المجتمعية الحساسة.

خلاصة القول

استدعاء نهاد قطب من قبل النيابة العامة يسلط الضوء على خطورة نشر المعلومات دون التحقق منها، خصوصًا في القضايا التي تمس الأطفال والمجتمع. القضية ما زالت مفتوحة، والنتائج القادمة ستحسم الكثير من الجدل الدائر حول دور النشطاء في التأثير على الرأي العام.