عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل الي 10 جنيهات للمتر، فضلا عن اضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالاضافة الي مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري.
أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا إلي وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت الي 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة اضافية على فواتير المياه بأثر رجعي.
وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف اي أعباء من علي كاهل الصناعة.
ومن جهته أكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الأباصيري ان القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل اي أعباء جديدة حاليا، لافتاً الي أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيه للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج الي مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي اصحاب المصانع.
وأوضح الاباصيري ان الغرفة ايضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الاسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع اسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.