جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية.. صور

منح الدكتوراه الفخرية إلي النائب العام.. في خطوة تعكس التقدير المؤسسي لجهود الشخصيات العامة في دعم منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، أعلن مجلس جامعة المنصورة خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، عن منح الدكتوراه الفخرية للمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك تكريمًا لإسهاماته البارزة في دعم العدالة وتطوير البنية القضائية في مصر.

تكريم أكاديمي رفيع إلي لنائب العام المصري

جاء هذا القرار بالإجماع من قبل مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور عدد من كبار الشخصيات العامة والقضائية، على رأسهم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، بالإضافة إلى عدد من قيادات النيابة العامة وكبار المستشارين.

ويأتي منح الدكتوراه الفخرية إلي النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد في سياق تأكيد دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات العامة، وترسيخ قواعد سيادة القانون، والمساهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية والرقمية الحديثة.

جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية 

تسليم الدرع وشهادة الدكتوراه الفخرية

خلال الجلسة، قام الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، بتسليم شهادة الدكتوراه الفخرية إلي النائب العام المصري، إلى جانب درع الجامعة، وذلك تقديرًا لجهوده المخلصة في دعم المنظومة القضائية في البلاد، وتعزيز العلاقات المؤسسية بين النيابة العامة والجامعات المصرية.

وفي لفتة تعكس روح التعاون والاحترام المتبادل، قام المستشار الدكتور محمد شوقي عياد، بإهداء درع النيابة العامة لرئيس جامعة المنصورة، تعبيرًا عن تقديره العميق للدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي وخدمة المجتمع.

تعزيز التعاون بين جامعة المنصورة والنيابة العامة

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة سبل وآليات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة المنصورة والنيابة العامة، والذي يهدف إلى تنمية الكفاءات القانونية، ودعم برامج التدريب القضائي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية في مجالات القانون والعدالة الجنائية.

هذا التعاون يأتي في إطار التوجه الوطني نحو التكامل بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، لتطوير الكوادر المهنية، وتحقيق طفرة نوعية في الأداء القضائي والعلمي على حد سواء.