صرّح المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن قرار فرض رسوم جمركية وضريبية جديدة على أجهزة المحمول المستوردة تسبب في وقف دخول أكثر من 50 ألف جهاز للسوق المصري منذ تطبيق القرار مطلع العام الجاري، وأدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%.
وأوضح غنيم أن القرار يفرض 10% رسوم جمركية، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية، يعني أن إجمالي الرسوم يقترب من 30% من القيمة الأصلية للجهاز.
وأشار إلى أن الزيادة لم تقتصر على الأجهزة الرائدة ، بل طالت أيضًا الفئة المتوسطة، التي تمثل الشريحة الأوسع من المستخدمين.