تشهد قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أبريل 2025 تقدمًا ملحوظًا للمملكة العربية السعودية، وفق ما جاء في التقرير الشهري الذي تعدّه منصة الطاقة المتخصصة. وتمكّنت شركة أرامكو السعودية في شهر أبريل/نيسان الماضي 2025 من تجديد عقود نفطية مهمة وتمديدها، للاستكشاف والتطوير البحري، أحدها مع شركة سايبم الإيطالية، والآخر مع شركة لامبريل (Lamprell) الرائدة في مجال المقاولات بالشرق الأوسط. كما حلّ العراق ضمن قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أبريل 2025، من خلال توقيعه عقدًا لبناء أنبوب لنقل صادراته النفطية، في حين دخلت الإمارات القائمة بعقد فازت به شركة أدنوك لتطوير عدد من الحقول البحرية. وتنوّعت أكبر 5 صفقات نفطية في أبريل 2025 بين البيع والشراء، واستئجار منصات الحفر، وكذلك توقيع عقود الاستكشاف والتطوير لحقول النفط والغاز البحرية، كما دخلت الكويت على خط الصفقات من خلال صفقة دمج مهمة، فإلى نص التقرير:
عقد مع سايبم الإيطالية
بتجديدها عقدًا مع سايبم الإيطالية، دخلت شركة أرامكو السعودية قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أبريل 2025، التي تركز جهودها في مجال الخدمات الهندسية للحفر والبناء، إذ يتيح التجديد استمرار الشركة في دعم إنتاج الحقول البحرية في المملكة، حتى عام 2027. وبموجب العقد، الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة على تفاصيله، فإن شركة سايبم سيكون بإمكانها الدخول في تعاقدات فرعية، تهدف إلى ضمان مستويات إنتاج الحقول البحرية في السعودية. شعار شركة سايبم- الصورة من “أويل أند غاز ميدل إيست” كما ستتنافس الشركة الإيطالية -بموجب تجديد الاتفاق مع أرامكو- مع مقاولي الاتفاق طويل الأجل الموقع مع الشركة السعودية، من خلال تقديم العروض لتنفيذ طلبات الشراء والتنفيذ التي تتنوّع بين بناء مشروعات واستثمارات جديدة، وضمان مستويات إنتاج الحقول البحرية في المملكة.
مشروعات النفط البحرية
عزّزت أرامكو السعودية وجودها على رأس قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أبريل 2025، من خلال اتفاقية طويلة الأجل وقّعتها مع شركة لامبريل (Lamprell) الرائدة في مجال المقاولات بالشرق الأوسط، لمشروعات النفط والغاز البحرية في المملكة. وكانت الشركة قد أعلنت أنها مدّدت اتفاقية طويلة الأجل مع شركة أرامكو السعودية التي تأتي ضمن تعاون إستراتيجي بدأ عام 2018، إذ تستهدف أرامكو من خلالها الحفاظ على إمكانات الإنتاج البحري وأعمال بحرية أخرى، وغطت أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتشييد والنقل لمدة 6 سنوات. وتتضمّن الاتفاقية طويلة الأجل العديد من المقاولين الدوليين، الذين يتحمّلون معًا مسؤولية تنفيذ مشروعات تطوير الحقول القديمة والجديدة في بعض أكبر الأصول البحرية في البلاد.