أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى.
وأشار في تصريحات له عبر الملحق الخاص الصادر عن وزارة المالية تحت شعار “نقطة ومن أول السطر”، أن الهدف الرئيسى من حزمة التسهيلات الضريبية،هو مد جسور الثقة مع الممولين؛ بما يسهم في رفع معدلات «الامتثال الطوعي»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل حزمة التسهيلات الضريبية ،لواقع ضريبى ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبى المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، فى إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
قال إنه يتم تقييم الأداء الضريبى بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابى لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه فى مسار الإصلاح الضريبى.