قانون الإيجار القديم ..في ظل احتدام النقاشات البرلمانية والمجتمعية بشأن قانون الإيجار القديم، تتزايد الدعوات من داخل مجلس النواب للإسراع في إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن ويُنهي حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة، ووضعت الطرفين في معادلة غير عادلة. ويأتي هذا في وقت تُحذر فيه قيادات برلمانية من خطورة تأجيل إصدار القانون الجديد، مؤكدين أن استمرار الوضع الراهن لا يصب في مصلحة أحد، بل يفاقم الأزمات ويؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية واقتصادية غير محمودة.
تحذيرات برلمانية من تأجيل إصدار القانون الجديد
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجه تحذيرًا شديد اللهجة من تبعات تأجيل مناقشة وإصدار قانون جديد للإيجار القديم خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، مؤكدًا أن التأجيل المستمر يضر بمصالح كل من المالك والمستأجر على حد سواء، ويؤدي إلى تراكم النزاعات القضائية، مما يُشكل عبئًا إضافيًا على الجهاز القضائي، ويؤخر البت في القضايا العالقة.
وشدد النائب على أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف الشائك لا يمكن أن يستمر، داعيًا إلى تحرك جاد نحو إعداد قانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والواقع الاقتصادي الحالي.
ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية وتحديات الواقع
أكد منصور أن احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص العلاقة الإيجارية هو التزام دستوري لا خلاف عليه، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تعقيدات الواقع، وتضارب المصالح بين الأطراف، يُصعّب الوصول إلى حل جذري وسهل. ومع ذلك، دعا إلى صياغة قانون يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، ويُعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا في ظل استمرار منظومة غير عادلة منذ عشرات السنين.
رفض الاقتراحات القاسية وحاجة المستأجرين إلى حماية
وتطرق النائب إلى أحد المقترحات المطروحة على الساحة، وهو إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من إقرار القانون الجديد، معتبرا أن هذا الاقتراح يحمل قسوة غير مبررة، وظلمًا لفئات واسعة من المواطنين، خصوصًا من محدودي الدخل، مؤكدًا رفضه لهذا الحل في صورته الحالية لما له من آثار سلبية على الاستقرار المجتمعي.
420 ألف وحدة مغلقة ومليارات تُنفق على الإسكان
أشار منصور إلى وجود ما يقرب من 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، مؤكدًا أن نحو 95% من هذه الوحدات لا تُستخدم من قبل أصحابها، في وقت تتكبد فيه الدولة مليارات الجنيهات سنويًا لبناء مشروعات إسكان اجتماعي. واعتبر أن هذا الواقع يمثل مفارقة صارخة يجب أن تُحسم، لا سيما في ظل أزمة سكن يعاني منها ملايين المواطنين.