ترأس الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، وفدا مصريًا رفيع المستوى في أعمال اللجنة المصرية التونسية المشتركة، التي انعقدت بالعاصمة تونس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.جاء ذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر وتونس في مايو 2022 بشأن التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد ماهر، القائم بأعمال مدير عام التقييم البحثي والتصنيف، والمشرف على الاتفاقيات والتعاون الدولي للبحث العلمي. كما حضر الاجتماع من الجانب المصري السيد عبد المحسن سعيد، نائب السفير المصري بتونس.اتفاقيات جديدة وتمويل مشترك لمشروعات بحثيةكما ناقشت اللجنة المشتركة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وأسفرت الاجتماعات عن توقيع محضر رسمي لاجتماع اللجنة، يتضمن الاتفاق على إطلاق “طلب العروض السادس” لتمويل مشروعات بحثية وابتكارية مشتركة في أكتوبر 2025. وتشمل المجالات المستهدفة: التغيرات المناخية، حماية البيئة، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.كذلك، تقرر تنظيم ورشتي عمل متخصصتين، إحداهما لتسليط الضوء على التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة داخل الجامعات، والأخرى لعرض تجربة تونس في إدارة برنامج “أفق أوروبا” وتفعيل نقاط الاتصال ذات الصلة.لقاءات رفيعة المستوى لتوسيع آفاق التعاونوعلى هامش أعمال اللجنة، التقى الدكتور حسام عثمان والوفد المرافق له وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، منذر بلعيد، بحضور السفير المصري في تونس باسم حسن، وعدد من مسؤولي الوزارتين.من جهته أكد الدكتور عثمان خلال اللقاء أهمية الشراكة العلمية بين مصر وتونس، مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية والحرص المشترك على تطوير التعاون في مجالات ذات أولوية استراتيجية. ومن جانبه، أثنى الوزير التونسي على متانة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا تشابه النظامين التعليميين وما يوفره ذلك من أرضية خصبة لتعزيز المشاريع الأكاديمية والعلمية المشتركة.يُذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من التحركات المصرية لدعم الانفتاح الأكاديمي والبحثي على المستوى الإقليمي، بما يساهم في بناء شبكة تعاون فعالة تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين.