أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى.
أشار في تصريحات له عبر الملحق الخاص الصادر عن وزارة المالية حول الحزمة الأولى من التسهيلات والحوافز الضريبية تحت عنوان “ نقطة ومن أول السطر”، إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين؛ بما يسهم فى رفع معدلات «الامتثال الطوعى»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل «حزمة التسهيلات» لواقع ضريبى ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبى المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، فى إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.