صرّح محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بأن القرارات التي أعلنتها وزارة الإسكان مؤخراً تمثل خطوة إيجابية وجادة نحو دعم المطورين العقاريين وتخفيف الأعباء التشغيلية والتمويلية التي يواجهها القطاع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف في بيان له، أن هذه القرارات لا تقتصر فقط على دعم المطورين، بل تُسهم كذلك في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الغرف الفندقية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأكد مطاوع، أن الحزمة الجديدة من التيسيرات التي أقرّها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تُعزز من مرونة السوق وتُسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن القرارات شملت ما يلي:
1. تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% لمدة عام إضافي يبدأ من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
2. إضافة مدة 6 أشهر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية القائمة.