«زلزال تشريعي في البرلمان».. ملاك الإيجار القديم يفاجئون النواب بمطالب نارية: 8 آلاف جنيه حد أدنى والإخلاء خلال 3 سنوات

مطالب ملاك الإيجار القديم: رفع الأجرة وتحرير العلاقة الإيجارية

في جلسة برلمانية ساخنة، شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب ما يشبه “الزلزال التشريعي”، بعد أن فاجأ عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم النواب بمطالب وصفها البعض بـ”النارية”، أبرزها تحديد حد أدنى للأجرة يصل إلى 8 آلاف جنيه، وتحرير العلاقة الإيجارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

مطالب ملاك الإيجار القديم: رفع الأجرة وتحرير العلاقة الإيجارية

أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، خلال مناقشات البرلمان، رفضه لمشروع الحكومة الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن التعديلات لا تفي بحقوق الملاك بعد عقود طويلة من المعاناة.

وطالب عطية بأن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري كالتالي:

• 2000 جنيه للمناطق الشعبية.
• 4000 جنيه للمناطق المتوسطة.
• 8000 جنيه للمناطق الراقية.

3 سنوات فقط لتوفيق الأوضاع

رفض عطية المقترح الحكومي بمنح المستأجرين فترة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، مؤكدًا:

“تحملنا قهر 40 سنة.. فلماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟”.

واقترح أن تكون مدة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

المقترحات بشأن العقارات التجارية

فيما يخص العقارات المؤجرة لغرض تجاري، طالب ممثلو الملاك بتحديد حد أدنى للإيجار التجاري بـ5 آلاف جنيه شهريًا، على أن تُحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.

وأكدوا أن الوضع الحالي يهدر حق الملكية، خصوصًا مع استمرار عقود إيجار بـ60 قرشًا شهريًا، في وقت يعاني فيه أصحاب العقارات من ارتفاع أسعار الصيانة والخدمات.

الإيجار القديم وأزمة انهيار العقارات

حذّر ممثلو الملاك من استمرار قانون الإيجار القديم بشكله الحالي، مشيرين إلى أن أكثر من 70 ألف عقار في مصر مهددة بالانهيار نتيجة ضعف الصيانة، وهو ما يرجع إلى النزاع المستمر بين المالك والمستأجر.

مقترحات متنوعة لزيادة الأجرة

دعا بعض الحضور خلال الاجتماع إلى ربط قيمة الإيجار بتاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حدين أدنى وأقصى للأجرة لضمان عدالة التوزيع، مؤكدين أن تعديل قانون الإيجار القديم يجب أن يستند إلى قواعد عادلة تراعي حقوق الطرفين.

حكم المحكمة الدستورية يعزز مطالب الملاك

أشار أحمد شحاتة، مؤسس رابطة “عايز حقي”، إلى الأحكام القضائية الأخيرة، لا سيما حكم المحكمة الدستورية في 2024، والتي أقرت بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن هذا يؤكد أن القانون بشكله الحالي غير قابل للتطبيق ويحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل.

المطالبة بتحقيق العدالة السكنية

خلال الاجتماع، قال أحد ممثلي الملاك:

“لا نطالب بتحرير الإيجار فورًا، ولكن نريد أن تكون قيمة الإيجار كافية لأتمكن من تأجير شقة مماثلة لابني في نفس المنطقة”، مؤكدًا أن بعض المناطق الراقية مثل سان ستيفانوا في الإسكندرية لا تزال الإيجارات بها لا تتجاوز 8 جنيهات، في حين تُؤجر الشقق من الباطن بمبالغ ضخمة.

خلاصة القول:

مناقشات البرلمان حول تعديل قانون الإيجار القديم تكشف عن رغبة قوية من الملاك في تحقيق ما يعتبرونه “عدالة تشريعية” طال انتظارها. ومع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، يبدو أن الأيام المقبلة قد تحمل تغييرات جذرية في ملف الإيجار القديم.