رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 والمادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو الحالي حتى 12 أغسطس 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار أحمد كجوك وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعد انتصارًا للمشروعات الصغيرة وانحيازًا للعدالة الضريبية.
وأوضح “عبد الغني”، أن القرار يعطي فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة واعتبار تاريخ بداية النشاط هو تاريخ التسجيل في المنظومة الرسمية.
وقال “مؤسس الجمعية”، إن ذلك يساهم في توفيق أوضاع الكثير من العاملين في الاقتصاد الموازي مما يحقق العدالة الضريبية ويزيد حصيلة مصلحة الضرائب فضلًا عن أنه يعطي الشركات فرصة النمو و التطور في ظل المنظومة الرسمية.