بعضهم صدرت بحقهم تقارير.. برادة يكشف أسباب إعفاء مديرين إقليميين للتعليم

أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء، أسباب إنهاء مهام بعض المديرين الإقليميين للتعليم، مشيرا إلى أن بعضهم صدرت بحقهم تقارير المفتشين.ولفت برادة، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية الأطر من مدير المدرسة حتى مدير الأكاديمية، معتبرا ذلك شيئا طبيعيا، لأنه “لدينا 85 مديرا إقليميا، 11 منهم كانت مناصبهم شاغرة وتدار بالنيابة، وكنا ملزمين بفتح المباراة المتعلقة بهم”.وأورد أن “ما قررنا هذه السنة، كان يتم القيام به سنويا، وهناك من طال بهم الزمن في المنصب قبل هذا التغيير، إذ قضى بعضهم 11 سنة في هذا المنصب.. وهذا مستحيل وفيه سوء تقدير”.وأوضح المسؤول الحكومي أن “هناك بعض المديرين الإقليميين سبق أن صدرت بحقهم تقارير المفتشين، ويتعلق الأمر بمديرين إقليميين”، مضيفا أن الأكثرية تم إعفاؤهم بناء على طلبات من الأكاديميات، موردا أنه “لا يمكن أن نحمل الأكاديميات مسؤولية نتائج تنزيل مدارس الريادة، ونطلب منهم أن تكون جميع المؤشرات بالأخضر، وفي المقابل لا يتم إعطاؤهم إمكانيات مالية أو بشرية، ولا نستجيب لهم إذا كانوا غير متفاهمين مع مدير إقليمي لا يقدم نتائج، لأنه لا يمكن إلزامهم بالعمل معه، ولهذا لما طلبوا التغيير فتحنا المباراة”.وأشار برادة إلى أن “مباريات شغل مناصب المديرين الإقليميين تقدم لشغلها 600 شخص تنافسوا على 26 منصبا”، مضيفا أنه في الانتقاء الأولي تم اختيار 200 مرشحا، وكل منصب تقدم لشغله 20 شخصا في المعدل.واسترسل برادة في تفاعله مع البرلمانيين أنه “من قبل كان الانتقاء يتم على مستوى الأكاديميات، ولكن الآن عندما اخترنا أن تكون المباراة على جميع المناصب في مرة واحدة أثيرت ضجة، موضحا أن هذه الطريقة مكنت المترشحين من التقدم في مدن مختلفة، إذ إن أحد المترشحين تمكن من الظفر بالمرتبة الأولى في مديريات مختلفة.وأوضح المسؤول الحكومي أن المباريات تشرف عليها لجن مختلفة مكونة من مدير بالوزارة ومدير الأكاديمية، وهذا الأخير يختار شخصا من المنطقة إما أستاذ جامعي أو غيرها، وهؤلاء يقومون بالاختيار والترتيب.وأكد وزير التربية الوطنية أنه “من بين 600 مترشح تم قبول 20 مديرا، ورغم ذلك هناك أربعة منهم لم نعد مقتنعين بهم، فأعدنا فتح المباراة من جديد”.وشدد الوزير أن “هذا الأمر طبيعي، وعلى المديرين أن يعلموا أن عملهم أصبح محط تقييم، وعليهم الخروج إلى المؤسسات ومعرفة المشاكل، ويقدموا نتائج لأن الأمر يتعلق بأبنائنا الذين يجب أن يدرسوا، ولا نبقى أمام شخص لا يتوفر حتى على ما يغطي به مصاريف الشهر ومع ذلك يلجأ للتعليم الخصوصي لأنه لا يثق في التعليم العمومي”.