«تطور جديد».. المستشار أحمد عبده ماهر يفاجئ المصريين بالتطوع للدفاع عن صبري كامل في قضية الطفل ياسين رغم الحكم بالمؤبد

المستشار أحمد عبده ماهر يعلن الدفاع عن صبري كامل

في خطوة فاجأت الرأي العام المصري، أعلن المستشار أحمد عبده ماهر، المحامي بالنقض والباحث في الشؤون القانونية، تطوعه للدفاع عن المتهم صبري كامل في قضية الطفل ياسين، رغم صدور حكم قضائي بالسجن المؤبد ضده. ويأتي هذا الإعلان ليضيف بعدًا جديدًا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، لا سيما وأن ماهر يؤكد غياب الأدلة القطعية التي تدين المتهم، بحسب تعبيره.

المستشار أحمد عبده ماهر يعلن موقفه عبر فيسبوك

نشر المستشار أحمد عبده ماهر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أكد فيه استعداده الكامل لتولي الدفاع عن صبري كامل دون تقاضي أي أتعاب، معتبرًا أن من واجبه القانوني والإنساني تقديم الدعم في حال عدم توفر أدلة يقينية تدين المتهم.

وقد أرفق الفيديو بتعليق قال فيه:

“أتفق مع النيابة في عدم وجود أدلة لثبوت الجريمة على الأخ/ صبري… فصبرًا يا صبري.”

هذه الخطوة فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول مبدأ presumption of innocence (افتراض البراءة) وحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة مهما كانت فداحة الاتهام.

خلفية قضية الطفل ياسين

تعود أحداث القضية إلى أواخر عام 2023، حين تقدمت أسرة الطفل ياسين، الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات، ببلاغ رسمي ضد موظف مالي يُدعى صبري كامل، يعمل بمدرسة الكرمة الخاصة بمدينة دمنهور، تتهمه فيه بهتك عرض الطفل داخل دورة مياه المدرسة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم عرض الطفل ياسين على الطب الشرعي، وصدرت عدة تقارير طبية وقانونية دعّمت موقف الاتهام. كما استمعت المحكمة لشهادات شهود ومُعطيات ظرفية وقرائن دفعت المحكمة لإصدار حكم بالسجن المؤبد على المتهم.

رغم الحكم بالمؤبد.. دعوات لإعادة النظر

إعلان المستشار أحمد عبده ماهر عن تطوعه في الدفاع عن صبري كامل أثار جدلًا واسعًا. فبينما يرى البعض أن الحكم القضائي استند إلى أدلة قوية، يشير آخرون إلى أن بعض تلك الأدلة قد تكون ظرفية وغير كافية لإثبات الجرم beyond reasonable doubt (بما لا يدع مجالًا للشك).

ويطالب فريق من المتابعين بإعادة فتح القضية أو على الأقل تشكيل لجنة قانونية مستقلة لفحص ملابسات الحكم والتحقيقات، خاصةً في ظل إصرار المتهم على براءته منذ لحظة القبض عليه وحتى صدور الحكم.

انقسام مجتمعي حاد

القضية أصبحت محل انقسام مجتمعي واضح؛ إذ يرى قطاع واسع من المواطنين أن العدالة قد أُنجزت بحكم المحكمة، بينما يؤمن آخرون بحق أي متهم – خصوصًا في قضايا كبرى مثل قضية الطفل ياسين – بالحصول على فرصة متكافئة للدفاع، خاصةً في حال ظهور معطيات قانونية جديدة أو تطوع محامين بارزين مثل المستشار أحمد عبده ماهر للدفاع.

خلاصة القول

خطوة المستشار أحمد عبده ماهر بالتطوع للدفاع عن صبري كامل في قضية الطفل ياسين تفتح بابًا جديدًا للنقاش القانوني والأخلاقي في مصر حول مبدأ العدالة الكاملة وحق الدفاع، خاصةً مع استمرار الجدل حول كفاية الأدلة التي بُني عليها حكم المؤبد. الأيام القادمة كفيلة بكشف إن كانت القضية ستُعاد للمداولة أو ستُغلق بصفة نهائية.