بدأ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، رحلة من الأحداث الجدلية بعد توليه المنصب، بموجة من الانتقادات بعد التشكيك في صحة شهادة الدكتوراه الخاصة به، وأثارت الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والإعلامية.
وزادت حدة الجدل والانتقاد بعد وفاة أسامة بسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، حيث انتشرت روايات مزعومة تشير إلى تعرضه للتعنيف من قبل عبد اللطيف، وصدور قرار بإيقافه عن العمل، مما اعتبره البعض من العوامل التي ربما ساهمت في تدهور حالته الصحية ووفاته.
القضاء يؤيد قرار الوزير بشأن مواد الهوية في المدارس الدولية
صدر اليوم حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن لصالح وزير التعليم، في أولى القضيتين المرفوعتين ضده.
المحكمة أيدت قرار الوزير بإدراج مواد الهوية القومية مثل اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية ضمن المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية.
وجاء في حيثيات الحكم أن الطلاب المصريين مهما كانت طبيعة المدارس التي يتلقون تعليمهم فيها، يجب أن يدرسوا مواد الهوية المصرية وأن تضاف درجات هذه المواد إلى المجموع الكلي، تعزيزًا للانتماء والهوية الوطنية المصرية.
تأكيد قرار عودة تسليم التابلت بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية
وعلى جانب آخر كانت القضية الثانية تتعلق بقرار الوزير باعتبار جهاز “التابلت” المدرسي عهدة على الطالب وولي أمره، على أن يُعاد للوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية.