أسعار الفائدة رايحة على فين.. هنقولك البنك المركزي بيفكر في إيه؟

سنة 2025 هتكون سنة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، خصوصا بعد قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفايدة في مصر.. ياتري الحكومة بتستهدف خفض الفايدة لكام.. وامتي الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.علي مدار شهور طويلة فاتت اغلب القرارات اللي صدرت عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كانت منحصرة في قرارين اولهم تثبيت اسعار الفايدة والقرار التاني هو رفع اسعار الفايدة، وللاسف القرارين دول كان لهم اثار سيئة جدا علي الاقتصاد المصري، خصوصا أن في نسبة كبيرة من صغار المستثمرين فضل الاستثمار في الشهادات الإدخارية بدلا من فتح المشروعات وتشغيل الايدي العاملة وانتاج صناعات بسيطة لسد النقص المحلي.الفايدة المرتفعة اللي كانت البنوك الموجودة في مصر خلت اغلب الناس ترفض المجازفة بفلوسها في صناعة أو تجارة هو مش عارف مستقبلها اية، واغلب الناس اتجهوا لتصفيه نسبة كبيرة من اعمالهم ومصانعهم في مصر واتجهوا لشراء شهادات بنكية من البنوك خصوصا ان الشهادات العميل بيكون عارف هو هيحط فلوس كام وهياخذ فايدة شهرية أو سنوية كام، واجمالي المبلغ اللي هيحصل عليه بنهاية المدة هيوصل لكام، وبكده هيكون ضامن فلوسه من الخسارة، ولا هيكون مضطر لدفع رواتب ولا يدفع ايجارات ولا هيسدد ضرائب ولا هيجازف بفلوسه في سوق مش مضمون ولا معروف هو رايح علي فين.البنك المركزي بعد سلسلة طويلة من الرفع والتثبيت لاسعار الفايدة في مصر قرر اخيرا خفض اسعار الفايدة، والقرار ده كان في الاجتماع الاخير اللي عقدته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في شهر ابريل اللي فات بنسبة 225 نقطة اساس.في شهر مايو الحالي وتحديد يوم 22، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هتعقد اجتماع جديد لمناقشة اسعار الفايدة في مصر وكل العيون دلوقتي مترقبة النتائج اللي هتخرج عن الاجتماع، هل ياتري اللجنة هتكمل مسيرة خفض اسعار الفايدة، ولا هتلجأ للتثبيت في الوقت الحالي، ولا هتاخذ قرار برفع الفايدة من جديد، خصوصا أن كل توجه من دول له الدلائل اللي بتحكمه والاسباب اللي هتخلي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تفكر فيه.كل خبراء الاقتصاد أجمعو أن القرار اللي هيخرج من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هيكون اما تثبيت اسعار الفايدة في مصر خصوصا بعد قرار البنك المركزي الفيدرالي الامريكي بتثبيت اسعار الفايدة، أما يصدر قرار تاريخي تاني بخفض اسعار الفايدة من جديد، وده برضوا قرار مطروح وبقوة من جانب المسئولين في البنك المركزي، خصوصا أن الحكومة عازمة وبكل قوة علي خفض اسعار الفايدة في مصر بسبب عوائدها السلبية علي الاقتصاد المصري.الخبراء أكدوا أن اجمالي الخفض اللي هتوصل له اسعار الفايدة في مصر مش هيتخطي 300 نقطة اساس، وأن الاجتماعات اللي جاية للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علي مدار 2025 هتشد قرار واحد بخفض اسعار الفايدة من جديد.