«الإخلاء مش إجباري والدعم مستمر».. مفاجآت كبرى في قانون الإيجار القديم تمنح أمانًا للمستأجر وحقوقًا للمالك | ما التطور الجديد؟

تتزايد التساؤلات يومًا بعد يوم حول قانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة عليه، بعد أن كشفت الحكومة عن مشروع قانون جديد يهدف لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. المشروع الجديد يتضمن مفاجآت غير مسبوقة تضمن حماية اجتماعية للمستأجرين غير القادرين، وفي الوقت ذاته تعيد حقوقًا مشروعة لأصحاب العقارات بعد عقود من التجميد.

مشروع قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة لعلاقة مأزومة

استمرت العلاقة الإيجارية لعقود بين المالك والمستأجر تحت مظلة قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، ما أدى إلى تآكل قيمة الإيجارات وعدم قدرة الملاك على صيانة العقارات أو استردادها. القانون الجديد يسعى لتصحيح هذا المسار عبر حزمة تعديلات تضع ضوابط عادلة للطرفين.

رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وإلغاء العقود بعد 5 سنوات

من أبرز بنود المشروع المقترح، زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية)، فسيتم رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

وينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية الإنهاء المبكر بالاتفاق بين الطرفين.

ضمانات قانونية تحمي المالك من الامتناع عن الإخلاء

واحدة من أهم النقاط التي يعالجها مشروع قانون الإيجار القديم هي حماية المالك من التعنت. إذ يسمح النص المقترح للمالك، بعد انتهاء المهلة المحددة، بالتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون أن يسقط حقه في المطالبة بتعويض عادل.

بدائل سكنية للمستأجرين ووضع آليات واضحة للتنفيذ

في خطوة تهدف إلى منع التشريد وحماية الاستقرار المجتمعي، ينص القانون على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم سواء بالإيجار أو التمليك. وتلتزم الحكومة بإصدار الضوابط التنفيذية لذلك من خلال رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.

كما يتضمن المشروع إطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين خلال 3 أشهر من تفعيلها، بما يضمن الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة.

حماية ممتدة 10 سنوات لغير القادرين ماليًا

حرصًا على العدالة الاجتماعية، يمنح مشروع قانون الإيجار القديم حماية خاصة للمستأجرين غير القادرين، تمتد لعشر سنوات كاملة، إلى جانب دعم مالي تتحمله الدولة لتغطية تكاليف الإيجار، بما يضمن استمرار السكن الكريم دون أعباء إضافية.

جدل واسع في البرلمان.. وتعديلات مرتقبة

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، صرّح بأن المشروع المقدم لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مؤكدًا أن البرلمان يفتح المجال لكافة وجهات النظر من خلال جلسات استماع شاملة. وشدد على أن “الدولة لن تسمح بإخلاء المواطنين قسرًا من مساكنهم”، ما يعكس التزامًا راسخًا بعدم المساس بحق السكن.

الملاك يرفضون المهلة المقترحة ويطالبون بتحرير أسرع

في المقابل، أبدى ممثلو ملاك الإيجارات القديمة اعتراضهم على فترة المهلة المقترحة (5 سنوات)، مطالبين بخفضها إلى 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة للوحدات التجارية، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يمثل إجحافًا بحقوقهم، خصوصًا أن بعض الإيجارات لا تتجاوز 10 جنيهات شهريًا.

مطالب برفع الإيجار إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية

رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن عطية، أكد ضرورة تعديل القيمة الإيجارية لتكون واقعية. واقترح حدًا أدنى للإيجار يبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية، بما يتماشى مع القيمة السوقية للعقارات.

خطر الانهيار يهدد 70 ألف عقار بسبب ضعف الصيانة

الملاك شددوا على أن استمرار العمل بالقوانين القديمة ساهم في تدهور حالة العقارات، وأشاروا إلى وجود أكثر من 70 ألف عقار مهدد بالانهيار نتيجة غياب أعمال الصيانة، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان سلامة المنشآت.

رأي الخبراء: لا بد من توازن تشريعي حقيقي

الخبراء القانونيون يرون أن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح إذا ما توافرت فيه الضمانات الاجتماعية، إلى جانب إعادة التوازن الاقتصادي للعلاقة بين المالك والمستأجر. وأكدوا على أهمية أن تكون الزيادات الإيجارية تدريجية ومبنية على دراسات عادلة تضمن عدم طرد المستأجرين أو الإضرار بالمالكين.

خلاصة القول:

مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر زيادة عادلة في الإيجار، وفترة انتقالية واضحة، وضمانات قانونية للطرفين. كما يقدم حماية اجتماعية غير مسبوقة لغير القادرين، ويؤكد على احترام حق السكن وعدم الإخلاء القسري. ومع استمرار الجدل البرلماني، يبقى المشروع قيد التطوير لضمان أقصى قدر من العدالة.