جاكلين جورج في ورطة الـ6 ملايين: خدعة التوكيل توقعها في قضية أموال وهمية تهز الرأي العام | كيف جاء رد فعل زوجها؟

جاكلين جورج، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا وأوساط الرأي العام، وجدت جاكلين جورج، زوجة المخرج المسرحي المعروف عصام عاطف، نفسها في قلب قضية مالية كبرى بعد اتهامها في واقعة تأسيس شركة وهمية والتربح غير المشروع منها، لتُحكم بالسجن عامين وغرامة تتجاوز 6 ملايين جنيه، نتيجة ما وصفه زوجها بـ”خدعة التوكيل”.

تفاصيل قضية جاكلين جورج

تبدأ القصة عندما حصل شخص مجهول الهوية على توكيل من جاكلين جورج وآخرين بدعوى تأسيس جمعية خيرية، ليتضح لاحقًا أنه استغل هذه التوكيلات في تأسيس شركات وهمية والتلاعب بالبيانات الضريبية، الأمر الذي أدى إلى إدراج أسماء الضحايا في قضايا التهرب الضريبي دون علمهم.

وطعنت جاكلين جورج على الحكم الصادر ضدها، مؤكدة في دفوعها أنها وقعت ضحية احتيال قانوني مدبر بعناية، وأنها لم تكن على علم بأي أنشطة غير قانونية تخص هذه الشركات.

زوج جاكلين جورج يخرج عن صمته: «أنقذوا المظلومين»

في مقطع فيديو مؤثر، أعلن المخرج عصام عاطف تقديم التماس رسمي للنائب العام تحت رقم 34262، مطالبًا بإعادة النظر في القضية وكشف الملابسات الحقيقية.

قال عاطف:

“الرب يعلم أننا مظلومون، وقد حصلنا على مستند رسمي من هيئة الرقابة الإدارية يثبت أن المؤسسين على الورق ما هم إلا ضحايا للمحاسبين القانونيين ومأموري الضرائب المتورطين”.

كما عرض ورقة تثبت تورط 23 شخصًا في تأسيس 52 شركة وهمية، بينهم شخص حصل على التوكيل من جاكلين جورج، ما يؤكد – بحسب روايته – أنها لم تكن سوى ضحية في هذا السيناريو المعقد.

تقرير الرقابة الإدارية يقلب المعادلة

أوضح عاطف أن تقرير الرقابة الإدارية كان الفيصل في فهم ملابسات القضية، مؤكدًا أن الورق يُظهر أن أسماء المؤسسين، ومن بينهم جاكلين جورج، لم يكن لهم أي علاقة فعلية بإدارة الشركات أو التربح منها، بل تم استغلال بياناتهم.

ومن بين الأسماء التي وردت في القضية شخص يعمل كـ”بواب” في عقار سكني، ما يكشف مدى التلاعب الذي حدث في استغلال التوكيلات وتزييف الواقع.

كيف أثرت القضية على الرأي العام؟

أثارت هذه القضية ردود فعل متباينة، خاصة بعد نشر تفاصيل التحقيقات وظهور وثائق جديدة، حيث تضامن عدد كبير من المتابعين مع جاكلين جورج، معتبرين أنها نموذج صارخ لمواطنين وقعوا فريسة لحيل قانونية معقدة دون أن يدركوا أبعادها.

خلاصة القول:

قضية جاكلين جورج تسلط الضوء على خطورة التوقيع على التوكيلات دون مراجعة قانونية دقيقة، كما تكشف عن ثغرات خطيرة في نظم الرقابة والمحاسبة. الورقة الرسمية من الرقابة الإدارية قد تكون بداية لتحول جذري في مسار القضية، لكن تبقى الكلمة الفصل للقضاء.