توجيهات الرئيس حول التعليم تعكس رؤية الدولة في التركيز على تطوير الإنسان كأولوية.

أكدت قيادات سياسية أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير المنظومة التعليمية، تؤكد أن الإنسان حجر الأساس بمشروع النهضة الوطنية.  وأشاد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وتأهيل الكوادر التدريسية، تُعد خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة العميق بأن الإنسان هو حجر الأساس في مشروع النهضة الوطنية الشاملة.وأكد محسن، في تصريح صحفي له، اليوم، أن التعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد المعلمين بعد نهج مبتكر يُسهم في غرس القيم والانضباط وترسيخ الهوية الوطنية داخل منظومة التعليم، بما يخلق بيئة مدرسية أكثر التزامًا، ويُفرز جيلاً من المعلمين يتمتعون بالكفاءة والوعي والقدرة على قيادة الفكر التربوي الحديث.وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير التعليم لا ينبغي أن يُختزل في تحديث المناهج فقط، بل يبدأ من المعلم بوصفه القدوة والموجه داخل حجرة الدراسة، مشددا على أهمية التكامل بين الوزارات المعنية والهيئات التدريبية والمجتمع المدني لضمان تحول جذري ومستدام في هذا القطاع المحوري.وأثنى النائب أحمد محسن، على توجهات الدولة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنها تنسجم مع فلسفة الجمهورية الجديدة التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها، لما له من دور جوهري في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن إصرار القيادة السياسية على النهوض بمنظومة التعليم، يعكس حرصها على تقديم تجربة تعليمية تليق بالمواطن المصري وتعزز من قدرات الأجيال القادمة.قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطوير المنظومة التعليمية تمثل خطوة محورية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن التعليم هو القاعدة الأساسية لأي نهضة حقيقية ومستدامة في الدولة.وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن ما أعلنه الرئيس من ضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الشباب في ظل تطور متسارع للعالم، موضحًا أن الإصلاح الشامل لا بد أن يشمل المناهج، وتدريب المعلمين، وتوسيع قاعدة التعليم الفني والتكنولوجي، باعتباره أحد الحلول العملية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.وأكد أن إشارات الرئيس الواضحة نحو أهمية الاستثمار في العنصر البشري تعني أن الدولة تتجه إلى بناء إنسان جديد قادر على التفكير النقدي والإبداع والمنافسة إقليميًا ودوليًا، وليس مجرد متلقٍّ للمعلومات، مضيفًا: “الاستثمار في العقول هو الأهم، وهو ما تدركه القيادة السياسية جيدًا”.وأشاد الحبال بتوجه الدولة نحو تعزيز التعليم التقني والمهني، وتوسيع نطاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هذه الشراكة باتت ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.وطالب الحبال بضرورة تعميق ثقافة التعلم المستمر، وربط التعليم العالي بالمشروعات القومية الكبرى، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والصناعة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك طاقات بشرية هائلة تحتاج فقط إلى التوجيه والدعم.واختتم الحبال تصريحاته قائلًا: “ما نراه اليوم من اهتمام رئاسي مباشر بالمنظومة التعليمية يؤكد أننا على الطريق الصحيح، لكن الأمر يحتاج إلى استمرارية في التنفيذ، ومتابعة دقيقة، ومشاركة مجتمعية شاملة. فالمستقبل ملك لمن يملك المعرفة، ومصر تستحق أن تتبوأ مكانتها بين الأمم من خلال تعليم قوي وحديث”.  وثمن المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة التعليمية، ودراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة وذلك التوجيه يأتي في مقدمة أولويات الدولة، والذي يرتكز قوامه على ضرورة تأهيل العنصر البشري والارتقاء بالمعلم، باعتباره حجر الأساس في بناء نظام تعليمي قوي ومستدام، ويتعاطى مع المتغيرات التكنولوجية العالمية ومتطلبات سوق العمل.  وبحسب القيادي في حزب الجبهة الوطنية، فإن توجيهات السيد الرئيس تستهدف تحقيق تغيير جذري في هذا الملف، وتأتي اتساقا مع اهتمامه الرئيس بملف بناء الإنسان، والذي يقوم أساسه على الاهتمام بملفي التعليم والصحة، لما لهما من تأثير مباشر على التغيير الكلي على المجتمعات، وسر نجاحها وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات فعلية لمعالجة المشكلات ومواجهة التحديات التي تواجه ملف التعليم، عبر تعيين معلمين جدد والقضاء على الكثافات بالمدارس، وافتتاح مدارس جديدة، بجانب تحديث المناهج.  وتابع المهندس باسم الجمل بالقول: كما نرى تقدمًا ملحوظًا في ملف الصحة ولاسيما عبر منظومة التأمين الصحي الشامل والذي وجه السيد الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي، وكذلك اعتماد التحول الرقمي في القطاع الصحي باستخدام السجلات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما سينقل المنظومة الصحية إلى آفاق جديدة من الكفاءة والتكامل والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتغيير الصورة الذهنية عن المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية بناء الإنسان المصري. وطالب القيادي بحزب الجبهة الوطنية، بضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح داخل المنظومة التعليمية، من حيث التأهيل والتدريب وتحسين أوضاعهم بما يليق ورسالتهم السامية، كما طالب كذلك بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، والعمل الحثيث على تحويل المدارس الفنية إلى مؤسسات منتجة تلبي احتياجات سوق العمل، بما يتسق ورؤية الجمهورية الجديدة وكذلك مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي متطور يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تنمية الوطن. واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول: إن قضية التعليم هي قضية الأمة المصرية بأكملها، وعلى الجميع من المتفاعلين مع الشأن العام من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التفاعل مع هذا الملف الحيوي بهدف الوصول إلى صياغة سياسات تعليمية فعالة ومرنة ولما له من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، فالجميع شركاء في تحقيق النجاح في تلك المنظومة الفاعلة ومن الضروري أن يؤدي كل منا دوره تجاه الوطن.  وأشاد المهندس مصطفى مزيرق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أمين التنظيم المساعد للحزب بمحافظة سوهاج، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا على أهمية هذا التوجيه الرئاسي في إحداث تغيير جذري في هذا الملف الحيوي، لاسيما وأن تطوير التعليم يلعب دورًا حاسمًا في بناء المجتمعات المتقدمة والمستدامة، وتعزيز الابتكار في المجتمع، بما يحقق التقدم والازدهار. وبحسب القيادي في حزب مستقبل وطن، فإن توجيهات السيد الرئيس تتسق ورؤية الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، والتي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره المحرك الأول للتقدم، ويؤكد أن ملف التعليم يحظى بأولوية قصوى، ويأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يرتكز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بالمعلم، باعتباره حجر الأساس في بناء نظام تعليمي قوي ومستدام.  كما ثمن المهندس مصطفى مزيرق، التوجيه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار تطوير التعليم في مصر، لما فيه من رؤية تتسق والمتغيرات الحادثة في التكنولوجيا الحديثة، وتمثل استشرافًا حقيقيًا لمستقبل يتسارع فيه الإيقاع التكنولوجي بشكل غير مسبوق، ما يتطلب ضرورة التعاطي مع التطور السريع ومتطلبات سوق العمل. ولفت الأمين المساعد للتنظيم بحزب مستقبل وطن بسوهاج، إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على بناء الإنسان، وهو الملف الذي يعطي له السيد الرئيس أولوية رئيسة، والبناء قوامه التعليم والصحة، وهو ما بدا جليًا من حيث زيادة مخصصات القطاعين في الموازنة العامة للدولة، لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعي التعليم والصحة، مشيدًا بالاهتمام المتوازن للقطاعين وهو ما يعكس إرادة سياسية واعية، تؤكد بوضوح توجه الدولة نحو تطوير شامل ومتكامل في البنية المؤسسية والخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية، وهو ما يعكس تحولا نوعيا في التفكير التنموي والإداري للدولة المصرية. واختتم المهندس مصطفى مزيرق حديثه بالقول: إن إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التعليم من شأنه إعداد كوادر وطنية قادرة على التفاعل مع أدوات العصر، والتفاعل مع عصر الرقمنة، وتلبية لاحتياجات سوق العمل العالمى، بما يعزز من قدرة الدولة المصرية على قدرتها في مواكبة التطور العالمي، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري كعنصر فاعل ورئيس في منظومة التطوير، ولاسيما المعلم لأنه القائد الأول في معركة التنوير ومواجهة الفكر المتطرف، ومن ثم ضرورة العمل على تحفيزهم وتحسين أوضاعهم بما يليق برسالتهم السامية، بجانب تطوير المناهج الدراسية والبيئة المدرسية.