شروط جديدة لأجور العاملين فى مصر.. قانون العمل الجديد 2025 هدية من الرئيس للعاملين بالقطاع الخاص

تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص

ينص قانون العمل الجديد لعام 2025 على أن الأجور تحدد وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لوائح المنشأة المعتمدة. وإذا لم يتم تحديدها بإحدى هذه الطرق فإن العامل يستحق أجر ما يعادلها إن وجد وإلا فيقدر الأجر وفقاً لعرف المهنة في المكان الذي يؤدى فيه العمل. إذا لم يوجد عرف يقدر القاضي المؤقت في محكمة العمل المختصة الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وبموجب قانون العمل الجديد، يجب دفع الأجور والمبالغ الأخرى المستحقة للعامل في يوم العمل وفي مكان عمله بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- يجب على العمال الذين يتم تعيينهم بأجر شهري أن يتقاضوا أجورهم مرة واحدة على الأقل شهرياً.

2- إذا كان الأجر على أساس الإنتاج أو العمولة، واستغرق العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل على سلفة أسبوعية بنسبة العمل الذي قام به، ويدفع له باقي أجره خلال أسبوع من تاريخ تسليمه ما كلفه به.

3- في غير الأحوال المذكورة في البندين(1) و(2) من هذه المادة يتقاضى العمال أجورهم مرة واحدة على الأكثر في الأسبوع ما لم يتفق على خلاف ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب من الأسباب وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ طلب العامل لهذه المستحقات.

وفي كل الأحوال لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر حجز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

حساب راتب العامل في القطاع الخاص

قانون العمل الجديد لعام 2025 يحدد قواعد احتساب رواتب العاملين في القطاع الخاص. يحسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجراً أساسياً مضافاً إليه عمولة أو نسبة على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال السنة الميلادية السابقة أو عن الفترة الزمنية التي عمل فيها إذا كانت أقل من ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية لنفس الفترة.

حظر لحماية أجور العمال

يحمي قانون العمل الجديد الأجور، حيث ينص على أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي، أو إلى فئة الأجر الأسبوعي، أو إلى فئة الأجر بالساعة، أو إلى فئة أجر الإنتاج، إلا بموافقة العامل وفي هذه الحالة يستفيد العامل من كافة الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التى قضاها بالأجر الشهري.

لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على شراء المواد الغذائية أو السلع أو الخدمات من محلات محددة، أو شراء السلع التي ينتجها صاحب العمل أو الخدمات التي يقدمها صاحب العمل.

لا يجوز لصاحب العمل أن يستقطع أكثر من عشرة في المائة من راتب العامل لسداد أي مبلغ أقرضه له أثناء مدة العقد، أو أن يتقاضى فوائد على هذه القروض وظ ينطبق هذا الحكم على الرواتب المدفوعة مقدما.