قدمت قوى سياسية وأحزاب ونواب تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد هجوم شرس على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وهو ما كشفته المناقشات خلال الأسبوعين الماضيين.
ورفض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب مشروع القانون، كما رفضته الأحزاب السياسية، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين مهمين: الأول يتعلق بالزيادة 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وزيادة سنوية 15%؛ والثانية تتعلق بإنهاء عقود الإيجار بين الملاك والمستأجرين.
وفي التقرير التالي نستعرض أهم التعديلات على قانون الإيجار القديم التي تقدم بها النواب والأحزاب السياسية إلى الجهات المعنية. ومن المقرر أن يتم إدراج التعديلات في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته قبل إصداره بناء على الحوار المجتمعي الذي أمر رئيس مجلس النواب بإجرائه.
تعديلات على قانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات على قانون الإيجار القديم التي قدمها حزب الاتحاد تصنيفاً لحالات الإيجار، حيث نصت على تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
يستفيد غير القادرين من 10 سنوات من الحماية من خلال دعم إيجاري.
متوسط الدخل، مع ارتفاع قيم الإيجار بنسبة 15% سنويا على مدى 5 سنوات.
– من لديه القدرة أو يملك أكثر من وحدة وتنتهي علاقة الإيجار خلال 3 سنوات.
وتنص التعديلات على قانون الإيجار القديم أيضاً على إنشاء “صندوق تسوية وتعويض العقارات” التابع لوزارة المالية، والذي سيتم إدارته بالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن. يتم تحديد موارد الصندوق (نسب تسوية التصالح العقاري، تكاليف العقود، دعم الموازنة، التبرعات). وتشمل استخدامات الصندوق تعويض الملاك وتوفير الدعم الإيجاري وتمويل الوحدات البديلة.
وتضمنت التعديلات على قانون الإيجار القديم أيضًا إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجر خلال ستة أشهر. ويتمثل دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة للفصل في المظالم والنزاعات.