منحة رمضان 2025.. دعم إضافي للمواطنين عبر البطاقات التموينية حتى نهاية مايو

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف منحة رمضان 2025 للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

دعم استثنائي ضمن خطة الدولة للحماية الاجتماعية

وتندرج هذه المنحة ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، بما يساعد الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار وتداعيات التضخم في السوق المحلية.

قرار وزاري لتعزيز الدعم خلال رمضان وعيد الفطر

وبموجب القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2025 الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تمت زيادة قيمة الدعم التمويني خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، لتشمل منحة غذائية إضافية تصرف من المنافذ التموينية المعتمدة بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

قيمة الدعم الإضافي حسب عدد الأفراد بالبطاقة التموينية

بطاقة فرد واحد: 125 جنيهًا إضافيًابطاقة لأكثر من فرد: 250 جنيهًا إضافيًاالسلع المتاحة وأسعارها المدعمة ضمن المنحة:وفّرت وزارة التموين عددًا من السلع الأساسية ضمن المنحة بأسعار مدعومة، أبرزها:سكر (1 كجم): 30 جنيهًازيت خليط (0.8 لتر): 52 جنيهًاأرز (1 كجم): 27 جنيهًامكرونة (400 جم): 8.5 جنيهاتعدس مجروش (500 جم): 21 جنيهًامسلى صناعي (800 جم): 36 جنيهًاجبن أبيض تتراباك (250 جم): 14 جنيهًامسحوق غسيل أوتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًاصابون تواليت (125 جم): 7.5 جنيهاتدقيق (1 كجم): 18 جنيهًاتونة مفتتة (140 جم): 18 جنيهًامرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهاتكما تتوفر منتجات أخرى عبر المنافذ التموينية مثل: الملح، الخل، اللبن الجاف، القهوة، المربى، الطحينة، والبسكويت.

آلية صرف المنحة والرقابة

إعلام المستفيدين: يتم إخطار المواطنين بقيمة المنحة عبر بون صرف الخبز.أماكن الصرف: يمكن صرف السلع من أي منفذ تمويني معتمد حسب رغبة المواطن.ضوابط الأسعار: ألزمت الوزارة التجار بالإعلان عن الأسعار الرسمية ومنعت فرض أي زيادات غير قانونية.رقابة ميدانية: تتولى مديريات التموين بالمحافظات متابعة التوزيع ميدانيًا لضمان الالتزام بالضوابط وحماية حقوق المستفيدين.

مدة الصرف ونهاية المنحة

ويستمر صرف منحة رمضان حتى نهاية مايو 2025، وبعدها سيتم إعادة السلع غير المصروفة إلى مخازن الجملة لضمان كفاءة توزيع الموارد والاستفادة المثلى من الدعم المخصص.