توجيهات الرئيس السيسي حول التعليم والصحة تظهر استراتيجية شاملة لتنمية المواطن المصري

في ظل التوجهات الرئاسية الأخيرة التي تؤكد أن بناء الإنسان المصري هو حجر الأساس في عملية التنمية الشاملة، أشاد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية، بما جاء في تصريحات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير قطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أنها تمثل ملامح واضحة لرؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، ليس فقط كمشارك في التنمية، بل كمحورها الحقيقي وأساسها المستدام.  وأوضح المهندس إيهاب محمود أن خطاب الرئيس في هذا السياق يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بالمشروعات القومية الكبرى أو بمعدلات النمو الاقتصادي، بل تُقاس أولًا وأخيرًا بقدرة الدولة على الاستثمار في عقول وصحة أبنائها، معتبرًا أن التعليم والصحة هما الركيزتان الأساسيتان لأي نهضة مجتمعية طويلة الأمد. التعليم.. بوابة المستقبل والتنمية المعرفية وفي تحليله لتوجهات الدولة في قطاع التعليم، أشار “محمود” إلى أن ما يحدث حاليًا من تطوير شامل في البنية التعليمية، سواء من حيث المحتوى والمناهج، أو من حيث تدريب المعلمين وتوفير بنية تكنولوجية رقمية حديثة، هو انعكاس لإرادة سياسية غير مسبوقة لإصلاح منظومة عانت لعقود من الإهمال والتكلس. وأكد أن تركيز الرئيس السيسي على مفهوم “بناء الوعي” في خطابه الأخير مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة التعليم، لافتًا إلى أن الدولة لم تعد تنظر إلى التعليم باعتباره خدمة تقليدية تقدم للمواطن، بل كأداة استراتيجية لصياغة وعي وطني، ومواكبة متغيرات العصر، والاستعداد لمستقبل يتطلب مهارات مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت سائدة في الماضي. وأضاف المهندس إيهاب محمود: “نحن أمام رؤية حقيقية للإصلاح الجذري، تبدأ من تطوير المناهج وفق معايير عالمية، وتمر بتأهيل المعلم بوصفه المحور الأساسي في العملية التعليمية، ولا تنتهي إلا حين يصبح الطالب المصري قادرًا على التفكير النقدي، والابتكار، والمنافسة عالميًا”. الصحة.. حق أساسي وركيزة للاستقرار الاجتماعي أما فيما يخص قطاع الصحة، فقد أشاد المهندس إيهاب محمود بالتوسع الملحوظ في المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مبادرات “100 مليون صحة”، و”صحة المرأة”، و”التأمين الصحي الشامل”، معتبرًا أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في رؤية الدولة نحو المواطن، حيث أصبح من الواضح أن الصحة لم تعد رفاهية أو خيارًا، بل أولوية وحق لا غنى عنه. وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بتعزيز التصنيع الدوائي المحلي، ودعم البحوث الطبية، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، يضع مصر على الطريق الصحيح لبناء منظومة صحية قوية ومتماسكة، وقادرة على مواجهة الأزمات والأوبئة مثلما حدث في جائحة كورونا. وأوضح “محمود” أن ربط ملفي الصحة والتعليم ضمن مشروع موحد لبناء الإنسان، يعكس فهمًا عميقًا للعلاقة التبادلية بين هذين القطاعين، فالتعليم الجيد يساهم في وعي صحي أكبر، والرعاية الصحية الشاملة تدعم قدرة الطالب والمعلم على الأداء، ما يؤدي في النهاية إلى مجتمع أكثر إنتاجية واستقرارًا. رؤية تنموية متكاملة في إطار الجمهورية الجديدة وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي أن ما تشهده مصر في ظل الجمهورية الجديدة هو انتقال تدريجي من مفهوم الدولة الراعية إلى الدولة الشريكة في التنمية، موضحًا أن الرئيس السيسي لا يتعامل مع ملف بناء الإنسان كملف رفاهي، بل كأولوية قومية وضرورة وجودية، وسط تحديات إقليمية ودولية تتطلب وجود مجتمع متعلم، واعٍ، ومحصن صحيًا وفكريًا. وقال: “الرئيس أدرك منذ اليوم الأول أن النهوض بالمرافق والبنية الأساسية لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا تواكب مع بناء الإنسان، فالطرق والمصانع وحدها لا تصنع حضارة، ولكن الإنسان المؤهل علميًا وصحيًا هو من يصنع الفارق ويقود مسيرة التقدم”. دعوة للمجتمع المدني والأحزاب لتحمل مسؤوليتها وفي ختام حديثه، دعا المهندس إيهاب محمود كل الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والجامعات، إلى التفاعل الجاد مع رؤية الدولة لبناء الإنسان، والعمل على دعم برامج التوعية الصحية والتعليمية، وتنظيم المبادرات المجتمعية التي تساهم في رفع الوعي، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية. وقال: “المسؤولية جماعية، ولا يمكن تحميل الحكومة وحدها عبء هذا المشروع الوطني الضخم. إذا كنا نريد لمصر أن تنهض بحق، فعلينا أن نتكاتف جميعًا خلف رؤية الدولة، وندعم كل ما يهدف إلى تمكين المواطن وتعزيز كرامته الإنسانية”. واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث الآن ليس مجرد تطوير في الخدمات، بل هو إعادة تشكيل للعقل والوجدان المصري، في إطار مشروع تنموي وطني كبير، يعكس بصدق أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها معًا. تسجيلي