«الخوف يسكن الشقق القديمة».. مشروع قانون الإيجار القديم يشعل الصراع بين الملاك والمستأجرين: من يُخرج من؟ تحذيرات من تشريد الملايين

قانون الإيجار القديم، في واحدة من أكثر القضايا العقارية حساسية في مصر، عاد مشروع قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد السياسي والاجتماعي، مثيرًا موجة من القلق بين الملايين من المواطنين، ما بين مالك يطالب بتحرير الشقق، ومستأجر يخشى الإخلاء والتشريد. فهل نحن بصدد تغيير جذري في العلاقة بين الطرفين؟ أم أن البرلمان سيتدخل لفرض توازن يحفظ حقوق الجميع؟

ما هو قانون الإيجار القديم ولماذا يُثير الجدل الآن؟

قانون الإيجار القديم هو أحد القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر منذ عقود، وتحديدًا في فترات ما بعد الحرب، عندما فرضت الدولة قيودًا على القيمة الإيجارية. لكن ومع تغير الزمن وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق، يرى كثيرون أن القانون لم يعد مناسبًا للواقع الحالي، خصوصًا من جانب الملاك الذين يعتبرون أن القيمة الإيجارية لا تغطي حتى مصاريف الصيانة.

في المقابل، يرى المستأجرون أن القانون حماهم من التشرد طوال سنوات، وأن أي تغيير مفاجئ في بنوده، خاصة ما يتعلق بـ«تحرير العقد» أو الإخلاء بعد 5 سنوات، يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم الأسري.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

ناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديلات تمس بشكل مباشر عقود الإيجار القائمة. أبرز البنود التي أثارت الجدل هي:

• إخلاء الشقة بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون.
• تحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتوافق مع الأسعار السوقية.
• عدم التجديد التلقائي للعقود إلا بشروط محددة.

هذه البنود اعتبرها المستأجرون «قاسية» وغير عادلة، في حين وصفها الملاك بأنها «استعادة لحقوق ضائعة منذ عقود».

المستأجرون يطالبون بإلغاء بند “تحرير العقد”

صرح المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب، أن شريحة واسعة من المواطنين تعيش في شقق خاضعة لـقانون الإيجار القديم، وهم من الفئات الضعيفة كالمعاشات والأرامل والمطلقات. وأكد أن البند الخاص بـ«تحرير العقد» يجب أن يُلغى لأنه لا يراعي البعد الاجتماعي، داعيًا إلى ضرورة حصر المستفيدين من القانون قبل تطبيق أي تعديلات.

كما طالب حليم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي شدد على ضرورة المواءمة بين حقوق المالك وظروف المستأجر الاقتصادية، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية.

هل يؤدي القانون الجديد إلى تشريد ملايين المصريين؟

بحسب الإحصائيات غير الرسمية، فإن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لـقانون الإيجار القديم يقترب من 3 ملايين وحدة. ويخشى الكثيرون أن يؤدي تطبيق القانون بشكل مفاجئ إلى موجة من الإخلاءات القسرية وتشريد الملايين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة.

لهذا، دعا عدد من الخبراء إلى ضرورة جدولة التنفيذ، ومنح المستأجرين وقتًا كافيًا للتكيف مع التعديلات، مع تقديم بدائل اجتماعية وسكنية للمتضررين.

مطالب الملاك: لا حقوق بدون عدالة

من جانبهم، يطالب الملاك بإنهاء ما وصفوه بـ«العقود المجحفة»، التي منعتهم من الاستفادة من أملاكهم لعقود طويلة. ويقول بعضهم إن القيمة الإيجارية التي يحصلون عليها لا تتجاوز بضعة جنيهات، بينما ترتفع أسعار العقارات بشكل مضاعف سنويًا. كما أبدوا استعدادهم لقبول «تدرج في تطبيق القانون»، بشرط وجود جدول زمني واضح لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة.

خلاصة القول:

قانون الإيجار القديم يُمثل عقدة اجتماعية وقانونية يصعب حلها دون توازن دقيق بين مصالح الملاك والمستأجرين. وبين مطالب بالإخلاء وتحذيرات من التشريد، تبدو الحاجة ملحّة لتدخل تشريعي يحقق العدالة ويحمي الاستقرار المجتمعي.