الركود يدفع بائعين الهواتف المحمولة إلى تقديم تخفيضات تصل إلى 1000 جنيه

شهد سوق الهواتف الذكية في مصر ركودًا في المبيعات، ما أجبر شركات المحمول على تقديم خصومات سعرية وصلت إلى 2%، في محاولة منها لتنشيط السوق.

قال محمد طلعت إن سوق المحمول يعاني من ركود شديد، وهو ما دفع عددًا من التجار، بالاتفاق مع شركات المحمول، لتقديم خصومات خلال شهر مايو على بعض الفئات، وصلت قيمتها إلى ما يتراوح بين 100 و200 جنيه في فئة هواتف المحمول من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، وخصومات تصل إلى 1000 جنيه في فئة الهواتف المتوسطة والعليا التي تبدأ قيمتها من 15 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

وأشار طلعت إلى أن حالة الركود التي يعاني منها سوق المحمول تتزامن مع ارتباك شديد بسبب قرار حظر استيراد الهواتف، حيث تم حظر العديد من أجهزة المحمول التي تم تصنيعها محليًا، بالرغم من سداد الجمارك عليها.

وأضاف طلعت أن الشعبة وجهت خطابًا إلى جهاز تنظيم الاتصالات، الذي اعترف بوجود خلل في تطبيق “My NTRA”، أدى إلى إيقاف عدد من الهواتف المحلية، وجارٍ العمل على إصلاحه.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قد أعلن في فبراير الماضي عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة هاتف محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول GSMA، مستهدفًا ضمان حماية حقوق المستخدمين، وحرصًا على سلامتهم، وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصرية.

وأكد طلعت أنه بالرغم من توافر الدولار في البنوك، إلا أنه لا يزال هناك قيود على استيراد هواتف المحمول تامة الصنع من الخارج، حيث إن معظم المعروض في السوق المحلي هو إنتاج محلي.

وهبطت قيمة واردات مصر من أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 56.3%، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل إلى 437 ألف دولار، مقابل مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي، بقيمة انخفاض تُقدَّر بحوالي 563 ألف دولار.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تخطط لمضاعفة تصنيع الهواتف الذكية محليًا خلال عامي 2025 و2026، وتتفاوض مع 3 مصانع عالمية لتصنيع هواتف محليًا، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج الهواتف الذكية المصنعة محليًا بلغ 3 ملايين جهاز في عام 2024 من خلال 9 مصانع، فيما يستهدف زيادتها إلى 9 ملايين هاتف في عام 2026.

close