في تحرك رسمي طال انتظاره، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على صرف زيادة جديدة بقيمة 700 جنيه لجميع موظفي الدولة، ضمن حزمة دعم حكومية تستهدف تحسين المرتبات وتعزيز قدرة العاملين على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
البرلمان يوافق رسميًا على زيادة المرتبات
كشفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها النهائية على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتضمن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال رفع الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق المباشر بين البرلمان ووزارة المالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة
أوضحت اللجنة أن الزيادة تشمل جميع موظفي الدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إلى جانب العاملين بنظام المكافآت الشاملة والوظائف ذات الطبيعة الخاصة. وتشمل الفئات التالية:
- العاملون الدائمون والمؤقتون
- الموظفون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
- العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
- من تُدرج اعتماداتهم ضمن الموازنة العامة للدولة
ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، بحسب طبيعة كل وظيفة، ويُصرف مع المرتب الأساسي شهريًا.
تصريحات وزارة المالية بشأن صرف المرتبات
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الوزارة بدأت بالفعل الاستعدادات لتطبيق الزيادة الجديدة بالتزامن مع صرف مرتبات الأشهر القادمة، مضيفًا أن الهدف من هذه الزيادة هو تخفيف العبء المالي على الموظف المصري ودعم الاستقرار المعيشي.
وأضاف أن زيادة المرتبات تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الأوسع التي تستهدف تحسين الدخول للفئات المتوسطة والأقل دخلًا.