مبروك 700 جنيه زيادة شهرية لجميع موظفي الدولة

مرتبات .. زيادة الحوافز .. البرلمان .. في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مواد هامة ضمن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يهدف إلى دعم العاملين بالدولة من خلال زيادات مالية مباشرة تشمل العلاوات والحوافز والمنح الخاصة. ويأتي هذا التحرك كجزء من الحزمة الاجتماعية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجابهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة.
 

تفاصيل الحافز الإضافي الجديد الذي يبدأ في يوليو 2025

أقرت اللجنة المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وتشمل هذه الزيادة جميع الموظفين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، إضافة إلى الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل للوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، أو جزءًا من الأجر المتغير للوظائف غير الخاضعة له، وذلك وفقًا لطبيعة كل وظيفة وما تنص عليه اللوائح المعمول بها في كل جهة إدارية.
 

الفئات التي تستفيد من الزيادات الجديدة

حددت المادة الرابعة من مشروع القانون المقصود بـ”العاملين في الدولة” الذين تشملهم الزيادات الجديدة، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون مكافآت شاملة، شاغلو المناصب العامة وأصحاب الربط الثابت، العاملون في الهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى من تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة، ويُنظم توظيفهم وفق قوانين أو لوائح خاصة.
 

تقديم موعد صرف مرتبات مايو 2025 تيسيرًا للموظفين

أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث ستبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم 22 مايو بدلاً من 24، وذلك لتيسير الأمور على العاملين في ظل تزامن الموعد المعتاد مع الإجازات الرسمية. وتمتد فترة صرف المرتبات على مدار خمسة أيام متتالية، من خلال ماكينات الصراف الآلي، ووفق جدول زمني دقيق وضعته وزارة المالية لتفادي الازدحام وضمان انسيابية العمليات.
 

مواعيد صرف المتأخرات المالية للموظفين

أوضحت وزارة المالية أن صرف المستحقات المالية المتأخرة عن الأشهر السابقة سيكون أيام 8 و11 و12 مايو 2025، مع توفير السيولة النقدية في تلك الأيام عبر مختلف وسائل الصرف الإلكترونية، مما يعزز قدرة الموظفين على تلبية احتياجاتهم المالية خاصة مع قرب موسم العطلات وزيادة الإنفاق الأسري.
 

زيادات جديدة في المرتبات تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025

تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الحكومة عن زيادات جديدة في رواتب العاملين بالدولة، ستُطبق اعتبارًا من أول يوليو 2025. وتأتي هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار، والتضخم على الفئات الوظيفية المختلفة.
 

تصريحات وزارة المالية بشأن الزيادة المرتقبة

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادات تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية، وتهدف إلى رفع العبء المالي عن العاملين في الجهاز الإداري، ودعم قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية. وأضاف أن تطبيق الزيادة سيتم بشكل رسمي مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025.
 

قيمة الزيادات بحسب الدرجات الوظيفية

أشار وزير المالية إلى أن الزيادات المقررة ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى للفئات الأدنى دخلًا، وتصل إلى 1600 جنيه شهريًا للدرجات العليا، وذلك لضمان شمولية القرار وتحقيق التوازن بين مختلف الفئات. وستُطبق الزيادة على جميع المستويات الوظيفية، بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى الدرجات القيادية.

مستويات الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوليو 2025

فيما يلي الجدول المتوقع للمرتبات الشهرية بعد تطبيق الزيادة:

العاملون بالدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

العاملون بالدرجة الخامسة: 7500 جنيه

العاملون بالدرجة الرابعة: 7800 جنيه

العاملون بالدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه

العاملون بالدرجة الثانية: 8900 جنيه

العاملون بالدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

العاملون بدرجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

العاملون بالدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

العاملون بالدرجة الممتازة: 15100 جنيه

دور الحزمة الاجتماعية في دعم أصحاب المعاشات أيضًا

لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين، بل امتدت لتشمل أصحاب المعاشات، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025. ويستفيد من هذه الزيادة ما يقرب من 13 مليون مواطن، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كبار السن، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم.

 

close