تراجع أسعار الفضة في مصر 3% خلال اسبوع.. عيار 999 يسجل 58 جنيهًا

شهدت أسعار الفضة في مصر انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تراجع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 1.3%، نتيجة تأثر السوق العالمية بانخفاض أسعار الذهب وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية بقيمة 1.50 جنيه، حيث افتتح الأسبوع عند سعر 48 جنيهًا للجرام، ليغلق في نهاية الأسبوع عند مستوى 46.5 جنيهًا. وفي السوق العالمية، انخفض سعر أوقية الفضة بقيمة 0.43 دولار، حيث بدأت التداولات عند 32.69 دولار للأوقية، واختتمت عند 32.26 دولارًا.

وأشارت بعض التقارير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيهًا. كما سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 428 جنيهًا.

وأكدت التقارير أن التراجع في أسعار الفضة محليًا كان نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الأوقية عالميًا، والذي جاء على خلفية الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما قلل من مخاوف الأسواق بشأن الحرب التجارية. هذا التطور ساهم في تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي قلّ الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

ورغم هذا التراجع، ما تزال الفضة تحظى بطلب مرتفع في الأسواق المحلية، خاصة مع تغيّر سلوكيات المستهلكين وسعيهم نحو بدائل اقتصادية للتحوط والادخار، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. وقد دفع هذا الوضع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو شراء الفضة، خاصة بعد طرح الشركات سبائك فضية بأوزان متعددة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، وتتميز بسهولة تسييلها عند الحاجة للبيع.

ويُعتبر كل من الذهب والفضة من الأصول الاستثمارية القوية، ليس فقط بسبب استخدامهما في صناعة الحُلي، بل أيضًا بسبب أهمية الفضة الصناعية، ما يجعل الطلب عليها مستمرًا ومرتفعًا. وتُستخدم الفضة في العديد من الصناعات مثل الطاقة الشمسية، والإلكترونيات المتقدمة، والمركبات الكهربائية، ما يعزز من مكانتها كخيار استثماري واعد في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويُوصي التقرير بعدم النظر إلى الفضة والذهب كمنافسين، بل كعنصرين متكاملين يجب تواجدهما معًا ضمن محفظة الاستثمار، حيث تساهم الفضة في تنويع الأصول الاستثمارية وتوفير توازن في ظل تقلبات السوق، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملات.

كما أشار التقرير إلى أن سوق الفضة يعاني من عجز في العرض منذ عدة سنوات. ففي عام 2024، سُجل العجز الرابع على التوالي بين العرض والطلب، ومن المتوقع استمرار هذا النقص خلال السنوات المقبلة. ووفقًا لمعهد الفضة، من المتوقع أن يرتفع إجمالي العرض العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، ليصل إلى 1.05 مليار أوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عامًا. وعلى الجانب الآخر، يُتوقع استقرار الطلب العالمي عند مستوى 1.2 مليار أوقية خلال نفس العام، حيث من المنتظر أن يوازن ضعف الطلب على المجوهرات وأدوات المائدة الفضية المكاسب المحققة في التطبيقات الصناعية والاستثمارات الفردية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن أسعار الفضة ما تزال تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية من منظور تاريخي، ما قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية قوية في الفترة المقبلة. إذ تُظهر الفضة عادة أداءً جيدًا عندما تشهد المعادن الثمينة موجات صعود، بينما تكون أكثر حساسية خلال فترات التصحيح. ومع استمرار العوامل الاقتصادية الكلية في التأثير على الأسواق، قد تكون الفضة الخيار المثالي للمستثمرين الباحثين عن الأمان والتنويع.