قانون جديد ينتظر الإقرار النهائي يرفع الأجور والعلاوات ويشمل موظفي الحكومة والقطاع العام

 رفع الحد الأدنى .. زيادة الحوافز ..  وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن زيادات مالية جديدة لصالح العاملين بالجهاز الإداري للدولة. يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة، وتدعم دخول العاملين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لاعتماده بشكل نهائي، ليبدأ سريانه من الأول من يوليو 2025.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية

أوضحت لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون ينص في مادته الأولى على منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا. وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025، مما يعني زيادة دائمة في دخل الموظف.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

كما شمل القانون العاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، حيث نصت مادته الثانية على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي بدءًا من يوليو 2025.

لكن تستثنى من هذه العلاوة بعض الجهات، مثل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي تصرف علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأساسي. وفي هذه الحالة، يُمنح العاملون علاوة خاصة تمثل الفرق بين ما يحصلون عليه وما هو منصوص عليه في القانون الجديد.
 

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي الممنوح شهريًا للموظفين والعاملين بالدولة – سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له – اعتبارًا من يوليو 2025، بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا. ويستفيد من هذا الحافز أيضًا من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة عمل كل موظف.
 

الفئات المستهدفة من القانون

شملت المادة الرابعة من مشروع القانون تحديد الفئات المستهدفة بالزيادات، وهم العاملون الدائمون والمؤقتون المعينون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة، ومن يتقاضون أجورًا ثابتة من موازنة الدولة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، ومن تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
 

منح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

وفي خطوة لدعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نصت المادة الخامسة على منحهم منحة مالية تُصرف شهريًا من موازنات تلك الشركات، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية التي يحصلون عليها، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.

كما نصت على أنه إذا كان إجمالي دخل العامل – بعد تطبيق الزيادات – أقل من 7000 جنيه شهريًا، يُزاد هذا الدخل بالفارق حتى يصل إلى هذا الحد الأدنى، مع قيام الوزراء المختصين بوضع قواعد تنظيم تطبيق هذا البند.

عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش

ولتنظيم العلاقة بين هذه العلاوة وزيادات المعاشات، نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة، وزيادة المعاش التي تُمنح بدءًا من يوليو 2025. فإذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، يحصل على العلاوة، أما إذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، يُضاف له الفرق. وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يُمنح الزيادة في المعاش، وإن كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من الجهة التي كان يعمل بها.

القرارات التنفيذية والتطبيق الفعلي للقانون

أكدت المادة السابعة من مشروع القانون على أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما يُصدر كل وزير مختص قرارات خاصة لتنفيذ المادة الخامسة المتعلقة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.