مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المقيمين الأجانب في اليابان، أصبح تعليم اللغة اليابانية عنصرًا محوريًا في سياسات الاندماج المجتمعي. ومع هذا الطلب المتنامي، برزت مدارس اللغة اليابانية كلاعب رئيسي، لكنها في الوقت ذاته باتت تواجه تحديات متزايدة، بدءًا من قبول طلاب وهميين لأغراض الإقامة، مرورًا بتدهور جودة التعليم في بعض المؤسسات. غير أن المشكلة الأعمق تكمن في هشاشة الأسس التشغيلية لتلك المدارس، ما يهدد قدرتها على الاستمرار بوصفها جسورًا حيوية بين الثقافات.
نظام اعتماد جديد لمدارس اللغة اليابانية
في نهاية عام 2024، وصل عدد الطلاب الأجانب في اليابان إلى 400 ألف طالب وفقًا لإحصاءات وكالة إدارة الهجرة والإقامة. وفي شهر مارس/آذار من عام 2023، حددت حكومة رئيس الوزراء السابق كيشيدا فوميئو هدفًا يتمثل بقبول 400 ألف طالب أجنبي خلال عشر سنوات، لكن هذا الهدف تحقق خلال عامين. ويشمل ذلك الطلاب المسجلين في مدارس اللغة اليابانية والذين يسعون إلى الالتحاق بالجامعات اليابانية، أو المدارس المهنية، أو العثور على عمل في الشركات اليابانية. حيث بلغ عددهم أكثر من 90 ألف طالب (حتى الأول من شهر مايو/أيار من عام 2023)، وهو أعلى رقم على الإطلاق حتى الآن، وهناك ما يقرب من 870 مدرسة للغة اليابانية (المدارس المعلنة) معتمدة من قبل وزارة العدل في جميع أنحاء البلاد. وهذا أكثر من ضعف العدد الذي كان قبل عشر سنوات.
من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى وجود عدد كبير من ”الطلاب الوهميين“ الذين يأتون إلى اليابان للعمل بدوام جزئي، مستخدمين مدارس اللغة اليابانية كغطاء لذلك. وفي الواقع، هناك العديد من المدارس التي لديها تاريخ من سوء إدارة سجلات الطلاب الملتحقين بها والقيام باختيارات قبول غير مناسبة بشكل متكرر. وعلاوة على ذلك، هناك حالات يتم فيها ”تقديم التعليم من قبل أشخاص لا يملكون المعرفة والمهارات الكافية اللازمة لتدريس اللغة اليابانية“، أو ”يتم قبول أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب في مرافق لا تحتوي على أماكن وتجهيزات كافية“ (المصدر: وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، ”إنشاء نظام اعتماد لمؤسسات تعليم اللغة اليابانية“).
وفي ظل هذا، دخل ”قانون اعتماد مؤسسات تعليم اللغة اليابانية“ حيز التنفيذ في شهر أبريل/نيسان من عام 2024. وسيتم نقل الاختصاص الإداري المتعلق بتعليم اللغة اليابانية من وكالة الشؤون الثقافية إلى وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وستتولى الوزارة عملية مراجعة الشهادات التي كانت تجريها سابقًا وزارة العدل. وستقوم بالتأكد من المتطلبات التفصيلية مثل تنظيم المناهج الدراسية بما يتناسب مع أهداف الطلاب مثل إعداد ”دورات البحث عن وظائف“ أو ”دورات متابعة المسار التعليمي“، وهيكل الهيئات التدريسية والمرافق والتجهيزات، وبنية تمويل العمليات الإدارية للمدارس، وملاءمة مبلغ رسوم الوساطة المدفوع لطرف ثالث عند القيام بطلب الطلاب الأجانب، ورؤية الجهة المؤسسة للمدرسة ومعرفتها الإدارية في تعليم اللغة اليابانية، والمصداقية الاجتماعية.
وإذا لم تحصل ”المدارس المعلنة“ حتى الآن على الاعتماد بحلول نهاية شهر مارس/آذار من عام 2029، فلن تتمكن بعد الآن من قبول الطلاب الأجانب. وبحلول نهاية شهر مارس/آذار من عام 2025، حصلت 41 مدرسة للغة اليابانية على الاعتماد من بين 120 مدرسة (بما في ذلك المدارس الجديدة) تقدمت بطلبات للحصول عليه، بما في ذلك المدارس التي تم تأسيسها حديثًا.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبح مطلوبًا الآن من مدرِّسي اللغة اليابانية العاملين في المدارس المعتمدة الحصول على مؤهل وطني جديد باعتبارهم ”مدرسي لغة يابانية مسجَّلين“. فحتى الآن، كان من الممكن العمل كمدرس للغة اليابانية من خلال مؤهل تقوم بمنحه جهات خاصة، والذي يتطلب إكمال ”دورة تدريبية لتدريس اللغة اليابانية“ (دراسة جامعية لمدة أربع سنوات أو أكثر)، أو اجتياز ”امتحان كفاءة تدريس اللغة اليابانية“، أو الدراسة في قسم تعليم اللغة اليابانية في الجامعة. وفي أول اختبار خاص بمدرسي اللغة اليابانية المسجَّلين والذي أُقيم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، تقدم للاختبار حوالي 18 ألف شخص، ونجح منهم 11 ألف شخص.
توسع الحكومة في قبول الطلاب الأجانب
كانت أول سياسة حكومية تتعلق بالطلاب الأجانب تم تنفيذها في اليابان هي ”خطة قبول مئة ألف طالب أجنبي“ التي أطلقها رئيس الوزراء الياباني ناكاصوني ياسوهيرو في عام 1983. وفي ذلك الوقت، كان عدد الطلاب الأجانب في اليابان حوالي 10 آلاف طالب أجنبي. وكان الهدف من وراء هذه الخطة هو زيادة حضور اليابان في المجتمع الدولي من خلال زيادة عدد المؤيدين لليابان وعدد الذين لديهم معرفة بها، والمساهمة في تنمية الموارد البشرية في البلدان النامية.
وقد قامت الحكومة اليابانية بتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات، وكإجراء لجذب الطلاب الأجانب الممولين ذاتيًّا، قامت بتخفيف القيود المفروضة على العمل بدوام جزئي، والذي يُعتبر نشاطًا خارج نطاق مؤهل الإقامة، كما تعهدت بتعزيز تعليم اللغة اليابانية. ونتيجة لذلك، أدى ذلك إلى انتشار مدارس اللغة اليابانية الربحية التي تقوم بقبول الطلاب الذين هدفهم العمل. وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى اليد العاملة لتعويض النقص في العمالة خلال فترة اقتصاد الفقاعة، وفي ذلك الوقت بدأ عدد الطلاب الأجانب الوهميين في الازدياد.
وفي بداية تسعينيات القرن الماضي، أدخلت الحكومة نظام اعتماد مدارس تدريس اللغة اليابانية، وقامت باتخاذ تدابير أخرى مثل تشديد عملية الفحص للحصول على التأشيرة الدراسية. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الطلاب المسجلين في المدارس بشكل كبير، واضطرت بعض المدارس إلى إغلاق أبوابها أو التخلي عنها. وفي عام 2003، أي بعد عشرين عامًا من إطلاق الخطة، تم تحقيق الهدف المتمثل في استقطاب مئة ألف طالب أجنبي. ومن بين هؤلاء، كان حوالي سبعين ألف شخص من حملة الجنسية الصينية، وهو العدد الأكبر من حيث الجنسية حتى يومنا هذا.
وفي عام 2008، وضعت الحكومة خطة لقبول 300 ألف طالب أجنبي كاستراتيجية لجذب الأشخاص الموهوبين إلى اليابان، في ظل انخفاض معدل المواليد وزيادة شيخوخة السكان، وبدأ عدد المدارس التي تُدرِّس اللغة اليابانية في الارتفاع مرة أخرى. ومع تخفيف معايير إصدار التأشيرات الدراسية، عادت إلى الواجهة مرة أخرى مشكلة الطلاب الأجانب الوهميين القادمين إلى اليابان بهدف العمل.
دخول رأس المال الصيني
من أجل ضمان بيئة تعليمية مستقرة ومستمرة، كان المبدأ الذي تقوم عليه مدارس اللغة اليابانية للحصول على الاعتماد منذ تسعينيات القرن العشرين هو أن تكون أراضي ومباني المدرسة ”مملوكة ذاتيًا“ وليست مستأجرة.
وقد أدى هذا المعيار إلى دفع بعض مدراء المدارس اليابانية إلى التخلي عن مدارسهم. ويقول أحد الإداريين السابقين في إحدى مدارس اللغة اليابانية في ذلك الوقت والمطلعين على الأوضاع جيدًا ”في هذه المرحلة، حدث الاستحواذ من قبل المستثمرين الصينيين. فقد زاد شرط ”الامتلاك الذاتي“ من العبء على الإدارة، ولكن في المقابل، ربما مثّل فرصة عمل للمستثمرين الصينيين الذين يجيدون الاستثمار العقاري“.
وبالفعل، ومع استمراري في التغطية الصحفية، وجدت أن عددًا كبيرًا من مدارس تدريس اللغة اليابانية في داخل اليابان يتم تمويلها من رؤوس أموال أجنبية، بما في ذلك من الصين وكوريا. وفي بداية تنفيذ ”خطة المئة ألف طالب“، كانت هناك حالات لأشخاص صينيين وكوريين جاؤوا إلى اليابان كطلاب أجانب، ثم تولوا بعد ذلك إدارة مدارس اللغة اليابانية. ومن بين الأسباب التي تجعل رأس المال الصيني بارزًا بشكل خاص هو أن العدد الأكبر من الطلاب الأجانب يحملون الجنسية الصينية.
وهناك أيضًا وجهة نظر داخل هذا القطاع مفادها أن هناك تزايد في مدارس اللغة اليابانية غير القادرة على الاستجابة للاتجاهات المتغيرة، مثل تنوع جنسيات الطلاب الأجانب، وحاجة الصينيين للحصول على التعليم العالي، والتي ازدادت في السنوات الأخيرة، وأن هذا ”يؤدي إلى مرحلة جديدة من الاستحواذ من قبل رأس المال الصيني“. ولا تحتفظ وزارة العدل بسجل لعدد المدارس الممولة برأس مال أجنبي، وبالتالي فإن العدد الدقيق للمدارس ذات رأس المال الصيني غير معروف. ويقول الإداري السابق في إحدى مدارس اللغة اليابانية المذكور أعلاه ”هذا مجرد تخمين، ولكنني أعتقد أن ما يقرب من ثلث المدارس المدرجة في القائمة المعلَنة مملوكة للصينيين“.
وهناك عائق آخر أمام إدارة مدارس اللغة اليابانية ألا وهو وجود ”عمولات الوساطة“. حيث يقول أحد مستشاري الموارد البشرية الأجانب ”بعد زلزال شرق اليابان الكبير والمظاهرات المناهضة لليابان في العام التالي احتجاجًا على تأميم جزر سينكاكو من قبل الحكومة اليابانية، أصبح من الصعب تأمين الطلاب الصينيين، وتجاوزت عمولات الوسطاء المحليين 20% من الرسوم الدراسية“.
وعادة ما تقوم مدارس اللغة اليابانية باستقطاب الطلاب الأجانب من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية المحلية، أو من خلال وسطاء في البلدان المختلفة. وفي الحالة الأخيرة، هناك ضعف يتمثل في اعتماد الإدارة بشكل كبير على عمولات الوساطة المدفوعة لوكالات الوساطة. ومن أجل جذب الطلاب الموهوبين، قد يحتاج مسؤولو المدارس إلى القيام بزيارات ميدانية أو حتى الإقامة هناك.
ويتحدث تاناكا هيروشي، الأستاذ الفخري في جامعة دايتو بونكا، والذي شارك في تعليم اللغة اليابانية لسنوات عديدة، عن الصعوبات التي تواجه تأمين الطلاب الأجانب قائلًا ”لقد أنشأت بعض الجامعات اليابانية، بما في ذلك جامعة دايتو بونكا، قواعد لها في مدن البلدان الأجنبية، وقامت بتعيين موظفين يابانيين هناك من أجل جذب الطلاب الأجانب. وأعتقد أن الأمر لم يكن يستحق العناء من وجهة نظر إدارية، وكما قامت العديد من الجامعات بالانسحاب، فإن الأمر لم يكن فعالاً“.
كما أن الرسملة الأجنبية لها ميزة أخرى تتمثل في أن مدارس اللغة اليابانية يمكنها الاستفادة من علاقاتها المحلية وإلغاء الحاجة إلى موظفين محليين، حيث لا يوجد حاجز لغوي بينها وبين الوسطاء، مما يؤدي إلى خفض التكاليف المتعلقة بتأمين الطلاب الأجانب.