القبض الاربعاء ام الخميس .. الحكومة تزف بشرى سارة بشأن مرتبات مايو.. وصرف 1100 جنيه زيادة في هذا الموعد بعد توجيهات الرئيس السيسي

مرتبات مايو .. في إطار حرص الحكومة المصرية على تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصةً فئات الموظفين وأصحاب المعاشات، أعلنت وزارة المالية عن اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي تشمل تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، بالإضافة إلى إقرار زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الشاملة.
 

صرف مرتبات مايو قبل الموعد المعتاد لتفادي الزحام وتيسير الإنفاق

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 مايو، أي قبل الموعد المعتاد بيومين. وجاء هذا القرار في ضوء اقتراب الإجازات الرسمية المرتبطة بنهاية الشهر، وهو ما يهدف إلى تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم المالية دون التأثر بتوقف العمل في المصالح الحكومية.

وأكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم وفق جدول زمني منظم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، وتستمر لمدة خمسة أيام متواصلة لتجنب التكدس أمام البنوك، بما يضمن الحفاظ على انسيابية الخدمة ويمنح العاملين مرونة في الحصول على رواتبهم دون عناء.
 

مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية للموظفين

إلى جانب الرواتب الشهرية، حددت وزارة المالية أيام 8 و11 و12 مايو 2025 كتواريخ لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية التي لم تُصرف في الشهور السابقة، وذلك أيضًا عبر ماكينات الصراف الآلي. وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المالية التي تواجهها العديد من الأسر المصرية مع بداية موسم الصيف وقرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ما يعزز من السيولة النقدية لدى المواطنين.
 

زيادة مرتقبة في الأجور بداية من يوليو 2025: تحسين ملموس للرواتب

في خطوة غير مسبوقة، كشفت الحكومة عن زيادات رسمية جديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي التي تستهدف دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادة تأتي كجزء من الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل، والتي رُصدت فيها اعتمادات إضافية لتحسين الرواتب ورفع القدرة الشرائية للموظفين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
 

تفاصيل الزيادة: من 1100 إلى 1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية

أكد وزير المالية أن قيمة الزيادة في الرواتب ستتراوح بين 1100 جنيه كحد أدنى و1600 جنيه كحد أقصى شهريًا، وذلك حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، بدءًا من أقل درجات السلم الوظيفي وصولًا إلى الدرجات العليا.

وفيما يلي مستويات الرواتب الجديدة بعد الزيادة:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه شهريًا

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى: 10200 جنيه

درجة مدير عام: 10600 جنيه

الدرجة العالية: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

وتُعد هذه الزيادة من أكبر الزيادات التي أقرتها الحكومة منذ سنوات، في محاولة حقيقية لتعويض التآكل المستمر في القيمة الفعلية للرواتب الناتج عن التضخم وارتفاع الأسعار.
 

زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو

ولم تغفل الحكومة عن دعم أصحاب المعاشات، إذ تم الإعلان عن زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات، سيتم صرفها لما يقرب من 13 مليون مواطن بداية من 1 يوليو 2025. وتأتي هذه الزيادة في إطار الحزمة الاجتماعية الشاملة التي تسعى إلى توفير مظلة حماية حقيقية لكبار السن، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
 

تحركات حكومية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية

تعكس هذه الإجراءات مجتمعة، سواء من حيث تبكير مواعيد الصرف أو إدخال زيادات جوهرية على الرواتب والمعاشات، مدى اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في توقيت يشهد العديد من التحديات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

كما تؤكد الحكومة أنها تسير وفق خطة اقتصادية واجتماعية متوازنة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، عبر ضخ زيادات نقدية مباشرة تسهم في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق درجة أكبر من الاستقرار المالي للأسر، لاسيما في ظل زيادة الأعباء الموسمية والظروف المعيشية الضاغطة.
 

التزام رئاسي بتحسين أوضاع المواطنين

تأتي هذه القرارات في سياق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاقتصادية، لا سيما للطبقات التي تعاني من ضغوط معيشية. وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوات أنها لن تتوانى عن اتخاذ قرارات حاسمة لدعم المواطن المصري في مواجهة التحديات الراهنة.

 

close