نوال الدجوي .. في تطور جديد ولافت في واقعة سرقة محتويات ثمينة من فيلا بحي أكتوبر، أطلق المستشار ياسر صالح، محامي أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، تصريحات نارية قلبت موازين القضية، كاشفًا عن خلفيات قانونية وأسرية معقدة تقف خلف هذه الواقعة، والتي قدّرت قيمتها بما يزيد عن 300 مليون جنيه، ما بين أموال ومجوهرات ومقتنيات باهظة.
جذور النزاع: خلافات قديمة على الميراث منذ وفاة شريف الدجوي
أوضح المحامي ياسر صالح أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى نزاع قديم نشب بين أفراد العائلة قبل ثلاث سنوات، وتحديدًا بعد وفاة شريف الدجوي، والد الأحفاد الثلاثة: أحمد، وعمر، ومحمد، حيث رحل عن الدنيا قبل وفاة والده، الأمر الذي أدى إلى تعقيدات في توزيع التركة وتطبيق أحكام “الوصية الواجبة” وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
وأشار المحامي إلى أن النزاع العائلي تطور بشكل متسارع إلى أكثر من 20 دعوى متفرقة، توزعت ما بين قضايا مدنية وتجارية، وأخرى جنائية وشرعية، ما يعكس حجم التعقيد والصراع القانوني الذي تشهده الأسرة منذ ذلك الحين.
الوصية الغامضة.. ومسجلّة في الشهر العقاري
أحد أبرز أوجه الخلاف بحسب المحامي، يتعلق بوصية مغلقة تم تسجيلها رسميًا في مصلحة الشهر العقاري، ولم تأخذ بها المحكمة حتى الآن. وأكد أن هذه الوصية تمثل عنصرًا محوريًا في النزاع القائم، وأن الخلاف القانوني بشأنها لا يزال محل نظر الجهات القضائية.
البلاغ المثير للجدل: سرقة 300 مليون جنيه من شقة مغلقة منذ عامين
وفي ما يتعلق بالبلاغ الذي تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي بشأن اختفاء مقتنيات ثمينة من شقة قالت إنها كانت تحتوي على ما يتجاوز 50 مليون جنيه نقدًا، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار نقدًا، و15 كيلو ذهب، نفى المستشار ياسر صالح صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وأوضح أن الشقة المشار إليها لم تطأها قدما الدكتورة نوال منذ أكثر من عامين، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول صحة الرواية. كما أشار إلى أن تخزين كل هذه الأموال والمجوهرات في مكان غير مأهول يُعد أمرًا غير منطقي، بل يفتقر إلى الحد الأدنى من المعقولية، بحسب تعبيره.