طلب الدكتورة نوال الدجوى عقد جلسة تقصي حقائق عاجلة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تريندًا جديدًا في الساعات الأخيرة، حيث تصدرت الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، محركات البحث بعد الإبلاغ عن سرقة مبالغ مالية كبيرة وذهب من فيلتها في أكتوبر الماضي.

وشهدت الدجوي بأن الأموال التي كانت بحوزتها بلغت 50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، و3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، كانت محفوظة في الخزينة.

وجود خلافات مع حفيدها تتعلق بميراث الأسرة

وكشفت التحقيقات الأولية للجهات الأمنية عن وجود خلافات عائلية بين الدكتورة نوال الدجوي وأحد أقاربها، مؤكدة وجود خلافات مع حفيدها تتعلق بميراث الأسرة، وتحقق الأجهزة الأمنية في مدى تورطها في الواقعة. لتحديد كافة ملابسات الحادث دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الفيلا، وضبطت كاميرات المراقبة، وأجرت تحريات حول الواقعة، لسرعة تحديد هوية الجاني وإخطار محافظ الجيزة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من رئيس قطاع أكتوبر يفيد ببلاغ نوال الدجوي، عن سرقة ملايين الجنيهات من العملات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية من منزلها  واتهمت أحد أفراد أسرتها بارتكاب الجريمة.

أصدرت النيابة العامة عدة أحكام لكشف حقيقة الاتهام الذي وجهته الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والآداب، لأحد أفراد أسرتها بسرقة 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية و350 ألف جنيه إسترليني.

من جانبها، فتحت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تحقيقا شاملا في بلاغ تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بشأن سرقة مبالغ مالية كبيرة من خزينة خاصة بفيلتها بمدينة السادس من أكتوبر.

وبعد تلقيها بلاغًا رسميًا من نوال الدجوي للأجهزة الأمنية في أكتوبرالماضي، اكتشفت تغيير كلمات المرور لثلاث خزائن تحتوي على ملايين الجنيهات.

وتضمنت قرارات النيابة العامة ما يلي:

أولاً:طلب التحقيق في الحادثة لمعرفة ملابساتها وظروفها.
ثانياً:  طلب الدكتورة نوال الدجوى عقد جلسة تقصي حقائق عاجلة.
ثالثا: التوجه إلى مكان الحادث لمعاينة الأدلة اللازمة لمعرفة ما إذا كان هناك أي أضرار في المكان الذي وقع فيه الحادث – الخزن الحديد – أم لا.
رابعاً: تكليف خبير من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالتوجه إلى مكان الحادث لمعاينة الخزينة ورفع البصمات منها وذلك لتحديد هوية مرتكب الحادث وتحديد هويته.